۹۵ سالی پرکار برای سازمان پزشکی قانونی

احمد شجاعی رییس سازمان پرشکی قانونی طی سخنانی در نشست خبری به ارائه عملکرد سازمان پزشکی قانونی در سال ۹۵ پرداخت و اظهار کرد: در سال ٩٥ یک میلیون و ٧٦٠ هزار و ٨٥٣ فقره پرونده را مورد بررسی قرار دادیم و رشد ٢/١ درصدی نسبت به سال ٩٤ را شاهد بودیم.

وی ادامه داد: در خصوص معاینات بالینی، تعداد مراجعین در سال ۹۵ یک میلیون و ٥٩٤ هزار و ٨٨۸ مورد بود که نسبت به سال ۹۴ رشد ١/٧ درصدی داشت. همچنین تعداد معاینات در سال ۹۵، یک میلیون و ۹۷۴ هزار و ۲۴۹ مورد بود که رشد  ۲/۵ نسبت به سال ۹۴ داشت.

شجاعی در مورد مراجعات به سازمان پزشکی قانونی بیشترین آمار را مربوط به موضوع نزاع دانست و اظهار کرد: در نزاع ٥٤٧ هزار و ٢٨مورد پرونده وجود داشت که نسبت به مراجعین سال ٩٤ کاهش ٣ درصدی را نشان می دهد. گروه دوم در خصوص بیشترین مراجعات مربوط به تصادفات است که ٣٣٣ هزار و ٧١ نفر را در بر می گیرد و منجر به رشد ٦/٤ درصدی شده است.

وی افزود: در مورد اجساد معاینه شده ٥٨ هزار و ١٨١ پرونده وجود داشته که رشد یک درصدی را نشان می دهد. به دلیل اینکه طرح دادپزشک از ورود اجساد بی مورد جلوگیری کرد میزان رشد کمتری را شاهد بودیم. در اجسادی که مورد معاینه قرار می گرفتند مهمترین علت تشییع، مربوط به حوادث رانندگی بود که شامل ١٥ هزار و ٩٢٣ مورد بود که ٣/٩ درصد کاهش را نسبت به سال گذشته شاهد بودیم. در مورد بیماری های قلبی و عروقی ٨ هزار و ٥٧ مورد پرونده رشد ١١/٨ دهم درصدی افزایش را به همراه داشت.

رییس سازمان پزشکی قانونی ٣ هزار و ١٩٠ مورد پرونده را مربوط به مرگ ناشی از مصرف مواد مخدر و روانگران دانست و ادامه داد: این میزان به نسبت سال گذشته رشد ٦/٢ درصدی را به همراه داشته است. در مورد آزمایش های سنگ شناسی سال ٩٥ پرونده های کار شده ٤٧ هزار و ٦١٩ پرونده بوده که رشد ٤/٧ درصدی داشته و نمونه های کار شده غیر دستگاهی ٢٧٩ هزار و ٢٣ مورد بوده و ١٠/٦ درصد افزایش داشته است. نمونه کار شده دستگاهی نیز ٦٧ هزار و ٨٧٠ مورد و رشد ٢٤/٩ درصدی را ایجاد کرده است.

رییس سازمان پزشکی قانونی در خصوص پرونده های مربوط به قصور پزشکی خاطرنشان کرد: در این موارد شکایت مستقیم به ما ارسال نمی شود، بلکه شکایات به محاکم قضایی فرستاده می شود و مراجع قضایی برای انجام کار کارشناسی موارد را به پزشکی قانونی می فرستند. در این مورد رشد قابل توجهی وجود داشته است و علت این افزایش آگاهی و شناخت بیماران و همچنین افزایش آمار عمل های جراحی و درمانی بوده است که طبعا به افزایش قصور پزشکی منجر شده است. در مورد قصور پزشکی در سال ۹۵ هفت هزار و ۲۱۴ پرونده شکایت بیماران به دست ما رسید که این میزان به نسبت سال ۹۴،  ۲۷/۲ درصد رشد داشته است.

وی اضافه کرد: در پزشکی قانونی متخصصین ما از نظر کارشناسان خبره استفاده می کنند. نظریه کارشناسی داده می شود و نتیجه نزدیک به واقعیت حاصل می شود و آن برای قاضی فرستاده می شود تا قاضی بر اساس آن حکم دهد. در این موارد معمولا ۵۶ درصد تبرئه پزشکان و ۴۴ درصد محکومیت داشتیم. ۱۱۵۷ مورد نیز مربوط به جراحی زنان و زایمان بود که شاهد ۲۲/۷ درصد رشد بودیم و منجر به ۷۰۴ مورد تبرئه و ۴۵۳ مورد محکومیت شد.

شجاعی با اشاره به اینکه در صورت تامین اعتبارات اطلاعات ۳۰ هزار مجرم را وارد بانک ژنتیک خواهیم کرد، گفت: مشاغل پرخطر مانند خلبانی، خدمه پرواز، آتش‌نشانی، خبرنگاری و … نیز در گروه مشاغلی هستند که نمونه برداری ژنتیکی از آنان در اولویت قرار خواهد داشت.

رییس سازمان پزشکی قانونی با بیان اینکه سال ۹۵ برای ما  بسیار سال پرکاری بود، اظهار کرد: در این سال حوادث بسیاری رخ داد که ابتدائاً دستگاه های زیادی را درگیر کرد ولی در نهایت مسئولیت ها همه روی دوش سازمان پزشکی قانونی قرار گرفت. برای مثال حادثه تروریستی حله را داشتیم که منجر به شهادت تعداد زیادی از هموطنانمان شد. حدود ۹۰ قطعه از اجسام سوخته شده را تحویل ما دادند. راه تشخیص دیگری جز آزمایش DNA نبود. در آنجا بود که کاربرد بانک اطلاعات ژنتیک مشخص شد. از خانواده‌ها دعوت کردیم و توانستیم ظرف مدت چند روز اجساد را شناسایی کنیم.

وی ادامه داد: در حادثه قطار سمنان نیز اجسادی را برای ما آوردند که باید خانواده ها می آمدند و طی یک هفته تلاش شبانه روزی موفق به تشخیص و شناسایی اجساد شدیم و آنها را به خانواده هایشان تحویل دادیم.  در مورد حادثه پلاسکو اجساد سوخته شده و غیر قابل تشخیص بودند و تنها راه شناسایی انجام آزمایشات DNA بود. هر اتفاقی که در کشور رخ می‌دهد نگاه‌ها به پزشکی قانونی است و اموری مانند تشخیص هویت را از ما می خواهند.

شجاعی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه نتیجه نهایی بررسی‌های پزشکی قانونی درباره حادثه پلاسکو چه شد؟ گفت: فایل ژنتیکی تمامی اجساد و جان باختگان حادثه پلاسکو استخراج و همچنین هویت همه آتش نشانان هم مشخص شد. در مورد افراد عادی که در زیر آوار مانده بودند بررسی‌ها ادامه داشته و تکه‌های مختلفی از بدن‌ها به آزمایشگاه پزشکی قانونی منتقل و از تک تک آنها نمونه برداری انجام شد.

رییس سازمان پزشکی قانونی با بیان اینکه آخرین هویت شناسایی شده در میان  جان باختگان حادثه پلاسکو به نام کامبیز باقری است، گفت: در مورد تعداد جان باختگان ممکن است در روزهای نخست آمار مختلفی اعلام شود اما ما تمامی تکه‌های مختلف از اجساد را به پزشکی قانونی منتقل کردیم و نمونه برداری را آغاز کردیم.

وی گفت: با انجام آزمایش ژنتیکی و نمونه برداری هیچ قطعه و نمونه‌ای در آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی باقی نمانده است که با خانواده‌هایشان مطابقت داده نشده باشد. به عبارت دیگر اجساد کشف شده در حادثه پلاسکو همان تعدادی است که در رسانه‌ها اعلام شد و می‌توان گفت که تمامی این افراد شناسایی شدند.

وی با اشاره به سختی‌ کار شناسایی در حادثه پلاسکو، خاطرنشان کرد: در مورد یکی از آتش نشانان با توجه به فشار و حرارت بالایی که بر بدنش وارد شده بود ما نمونه برداری را تنها از تکه‌های کوچکی که بر روی لباسش باقی مانده بود انجام دادیم اما خوشبختانه توانستیم به درستی به وظایف خود عمل کنیم.

قدیرزاده مدیرکل حوزه ریاست سازمان پزشکی قانونی در رابطه با علت مرگ افرادی که گفته می‌شود در موتورخانه پلاسکو حضور داشتند گفت: تمام اجسادی که سالم بوده و به پزشکی قانونی ارجاع شد کالبد شکافی شدند. در این افراد هیچ اثری از سوختگی یا دودگرفتگی در ریه‌هایشان وجود نداشت. این موضوع نشان می‌دهد که مرگ آنان به دلیل آتش سوزی یا خفگی نبوده است و ممکن است به دلیل ریزش آوار یا ضربه به قسمت هایی از بدن و خونریزی و جراحت جان خود را از دست داده بودند. همچنین تعیین ساعت دقیق مرگ آنها به دلیل اینکه چند روز گذشته بود امکان نداشت.

شجاعی در پاسخ به سئوالی در مورد طرح دادپزشک عنوان کرد: این طرح در راستای رفاه حال خانواده متوفیان بوده و در اکثر استان‌های کشور مانند فارس آغاز شده و امیدواریم گسترش یابد. در سال گذشته، ۳۸ هزار و ۷۷۶ مورد معاینه جسد در طرح دادپزشکی انجام شده است.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در آمار حوادث رانندگی نوع خودرویی که منجر به مرگ شده است و اینکه به کدام کارخانه سازنده اختصاص دارد، مشخص شده است؟ گفت: ما یک سال گفتیم که پراید بیشترین خودرو است که بعدها روابط عمومی آن شرکت خودروسازی گفت که باید فراوانی این خودرو را هم در نظر بگیریم. ما هم موافقیم که باید فراوانی خودرو در نظر گرفته شود اما در آمارهای ما نوع خودرو تغییری نسبت به آن سال نکرده است.

رییس سازمان پزشکی قانونی درباره سرعت رسیدگی به پرونده‌های پزشکی قانونی نیز گفت: سرعت رسیدگی در پزشکی قانونی بالاتر از میزان جهانی است، البته این را هم باید مد نظر داشته باشیم که چه تعداد پرونده و شکایت وارد محاکم ما می‌شود و در بعضی از کشورها این آمارها چقدر است؟ این در حالی است که رییس جمهور محترم نیز در همایش قوه قضاییه به این مطلب اشاره کردند که در بعضی از کشورها به دلیل حجم کم پرونده ها دو روز محاکم قضایی تعطیل هستند.

وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره تعداد جان باختگان ناشی از آلودگی هوا، اظهار کرد: نمی‌توان علت مرگ به دلیل آلودگی هوا را مشخص کرد به دلیل اینکه آلودگی هوا منجر به فوت آنی نمی شود اما به هر حال طبیعی است که آلودگی در سلامت تاثیر داشته باشد اما اینکه بگوییم چه تعداد در پی آن فوت شده است یک بیان علمی نیست.

شجاعی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه پرونده پزشکی کیارستمی به پزشکی قانونی ارسال شده است یا نه؟ اظهار کرد: پرونده فرستاده شده، اما چون معاینه جسد و انجام آزمایشات صورت نگرفته است، بر چه اساسی می توان قضاوت کرد. سازمان پزشکی قانونی متولی علت فوت، تعیین قصور و میزان قصور پزشکی است. در این پرونده باید بر اساس گفته ها و مدارک موجود در پرونده قضاوت کرد که کار بسیار سختی است. نمی توان علت فوت را دقیق تعیین کرد. نظام پزشکی تیمی را تشکیل داد و پس از جمع بندی نظریه ای ارائه کرد، اما پزشکی قانونی رسما نظریه ای ارایه نکرده است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی تصریح کرد: قبل از شکایت خانواده مرحوم جلسات تخصصی در نظام پزشکی شروع و اظهارنظرها ارایه شد و قصور پزشک و درمان، تشخیص و منجر به رای انتظامی شد. اولیای دم در دادسرای عمومی و انقلاب تهران شکایت کردند و دادسرا پرونده را برای تعیین قصور پزشکی و میزان قصور به پزشکی قانونی ارسال کرد که سه سری کارشناسی تخصصی صورت گرفت و جواب همه اینها به دادسرا ارایه شده است.

وی ادامه داد:  پاسخ‌ها صریح روشن و واضح است. کمیسیون کارشناسی پزشکی قانونی موظف به پاسخگویی به سئوالات دادگاه است . باتوجه به اینکه کالبدشکافی انجام نشده علت فوت را نمی توان دقیق اعلام کرد. چند صفحه توضیحات پزشک معالج است که این توضیحات را نمی توان پرونده بالینی عنوان کرد.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درباره ادعای فرزند شهید رکن آبادی شهید فاجعه منا گفت: کالبدشکافی شهید رکن آبادی در همان عربستان انجام شد.

قدیرزاده در تکمیل اظهارات رییس سازمان پزشکی قانونی در این خصوص گفت: جسد ایشان به صورت مومیایی شده تحویل داده شده بود و نتیجه آن به ایران ارسال نشد و به  همین منظور برای ایشان، تعیین علت فوت انجام نشد.

قدیرزاده در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص عملیات تروریستی اخیر و اینکه آیا شناسایی افرادی که عملیات انتحاری انجام داده بودند به عهده پزشکی قانونی است؟ عنوان کرد: بله، شناسایی همه این افراد بر عهده ما بوده است، ما بررسی می کنیم، البته این افراد و چهره هایشان  شناسایی شده بود. سیستم امنیتی این افراد را می شناختند باز هم به خاطر اطمینان خاطر فایل ژنتیکی این افراد را نیز ما در اختیار داشتیم که اگر در آینده ادعایی شود امکان اثبات فراهم باشد.

وی در مورد اینکه آیا اجساد تروریست های اخیر در اختیار خانواده‌های شان قرار گرفته است یا خیر، گفت: اجساد تحویل مقامات امنیتی شد تا آنها خودشان تصمیم بگیرند.

انتهای پیام//////