گزارش امروز: علی رغم این که لایحه تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات دولت رسیده و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، وزیر صنعت کماکان مخالف این موضوع بوده و اخیرا به صورت تلویحی نیز این مساله را اعلام کرد.
لایحه تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیات دولت با دو فوریت به تصویب رسید و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد تا در صورت تصویب و تایید شورای نگهبان شاهد تفکیک این وزارتخانه و بازگشت به وضعیت قبل از ادغام با وجود دو وزارتخانه “بازرگانی” و “صنایع و معادن” باشیم.
نعمت زاده مخالف تفکیک وزارتخانه متبوعش
محمدرضا نعمت زاده – وزیر صنعت، معدن و تجارت – به تازگی تاکید کرد که ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن به جا بوده است و مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نیز معتقد بود که این ادغام باید به صورت موردی مدنظر قرار گیرد، چرا که اگر به صورت یک باره این اقدام انجام شود مشکل آفرین خواهد بود.
وی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به این یک نهاد در ارتباط با سیاست‌های صنایع و معادن تصمیم گیرنده باشد، اظهار کرد که تجارت بخشی از صنعت و صنعت نیز بخشی از تجارت است. عبارتی که به خوبی نشان می‌دهد وزیر صنعت، معدن و تجارت تفکیک حوزه صنعت و تجارت را از یکدیگر نامناسب می‌داند و معتقد است که این دو بخش به یکدیگر مرتبط هستند.
نعمت زاده همچنین با پیش‌شرط حمایت از تولید ملی، ادغام را اتفاقی درست می‌داند و معتقد است که تا پیش از این دولت بیشتر به مقوله تجمیع توجه کرده تا ادغام، چرا که حتی احکام کارمندان نیز به صورت قبلی باقی مانده بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد بنابراین وزارتخانه در دوره فعلی برخی از ساختمان‌ها را تجمیع و جابجا و احکام را نیز با یکدیگر ادغام کرد، مهم تر از این‌ها نیز بحث محتوایی بود که با ادغام مباحث محتوایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت مسائل را پیش برده شد و تا به جای تجمیع، ادغام در دستور کار قرار گیرد و نتایج آن هم اکنون در حال رخ دادن است.
ادغام و تفکیک
در سال ۱۳۹۰ بود که دو وزارتخانه “بازرگانی” و “صنایع و معادن” پس از سال‌ها کشمکش تحت عنوان وزارت “صنعت، معدن و تجارت” ادغام شدند تا اهدافی را که پیش از این چه در حوزه تجارت خارجی و چه در بخش صنایع و معادن کشور محقق نشده بود محقق کنند، اما در سال ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد و پس از آن در روزهای اخیر کار تا جایی پیش رفته که تفکیک مجدد این دو وزارتخانه پس از تصویب هیات دولت تنها نیازمند مصوبه و تایید شورای نگهبان است.
وزارت “صنایع و معادن” ایران وزارتخانه‌ای بود که مسئولیت پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت در بخش‌های صنعتی و معدنی کشور را بر عهده داشت، این وزارتخانه در سال ۱۳۷۹ پس از ادغام “وزارت صنایع” و “وزرات معادن و فلزات” تشکیل شد. وزارت “بازرگانی” نیز مسوول توسعه و بهبود امکانات بازرگانی ایران و تنظیم قوانین و سیاست‌های کشور بود که در ۱۲ تیر ۱۳۹۰ با وزارت صنایع و معادن ایران ادغام شد و با ادغام این دو وزارت “صنعت، معدن و تجارت” به وجود آمد.
موضوع ادغام دو وزارتخانه “بازرگانی” و “صنایع و معادن” نزدیک به دو دهه در دولت‌های مختلف مطرح بود و با پیگیری جدی دولت نهم جدی‌تر از همیشه مدنظر قرار گرفت و و در نخستین مرحله کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی رای به ادغام دو وزارتخانه داد تا تصمیم نهایی را نمایندگان مجلس در صحن علنی برعهده گیرند.
درحالی که شش سال از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن می‌گذرد با نزدیک شدن به زمان آغاز کار دولت دوازدهم لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب در هیات دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده تا در صورت تصویب توسط نمایندگان و تایید شورای نگهبان ساختار کابینه دولت دوازدهم دچار تغییر شود.
انتهای پیام///////////////
