گزارش امروز: بازارهای مالی به دلیل حضور دولت در بحث ضمانت سپرده‌ها و همچنین وجود اطلاعات نامتقارن، یک بازار رقابتی محسوب نمی‌شود و لذا دخالت و قیمت‌گذاری دولت در این بازارها منعی ندارد.
دکترسیدعلی مدنی‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی در میزگرد سیاستی «مطالبات غیرجاری، دارایی‌های غیرمنجمد و راه‌کارهای اصلاح ترازنامه بانک‌ها» در گزارش کوتاهی با عنوان «داستان نظام بانکی ایران، نظارت و نرخ‌های سود» به مرور اتفاقات سال‌های اخیر در نظام بانکی پرداخت.
مدنی‌زاده گفت: بررسی وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در ۲۰ سال گذشته نشان از سه دوره متمایز دارد. دوره اول که دوره بانکداری دولتی بوده با ثبات نسبی همراه بوده است. از اول دهه هشتاد دوره توسعه کمی نامتوازن مالی شروع شده است. در نیمه دوم دهه هشتاد نظام مالی ایران دچار افول مالی شده است. بدین دلیل توسعه کمی دهه هشتاد را نامتوازن می‌نامیم که این توسعه همراه با ضعف نهادهای وام‌دهی امن، زیرساخت‌ها و نهادهای نامناسب، فعال نبودن بازار بدهی، سلطه بودجه‌ای، ضعف ابزارسازی، عمق کم بازار سرمایه، ضعف حاکمیت شرکتی و استقلال و نحوه نظارت بانک مرکزی بوده است. توسعه شبکه بانکی با فعالیت بانک‌های خصوصی در بستر نهادهای ضعیف، فشار دولت بر روی منابع و نرخ‌های سود باعث ایجاد مشکل مطالبات غیرجاری شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در ادامه افزود: از سوی دیگر بانک‌ها به سمت سرمایه‌گذاری حرکت کرده‌اند که در نهایت مجموعه‌ای از مشکلات مطالبات غیرجاری، بدهی‌های دولت، سرمایه‌گذاری‌ها و کفایت سرمایه پایین به وجود آمده است. این مجموعه مشکلات باعث شده تا دسترسی به اعتبار با محدودیت مواجه شود و همزمان نرخ سود افزایش یابد. دارایی‌های منجمد باعث کاهش جریان نقد شده و لذا جنگ بر نرخ سپرده به وجود امده است و در نتیجه عدم تعادل در دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی ایجاد شده است. این معضل منجر به کاهش بیشتر جریان نقد شده است. این چرخه معیوب در واقع مهم‌ترین مشکل نظام بانکی حال حاضر کشور است. عدم وجود تهدید معتبر باعث شده است بانک‌ها به سادگی سود منفی شناسایی کنند و همچنان نرخ سود بالا پرداخت کنند.
وی افزود: تجربه جهانی حاکی از دخالت دولتی و نرخ‌گذاری در بازار مالی است چرا که در هر بازار رقابتی که دولت حضور دارد باید نظارت وجود داشته باشد و مهم‌ترین بعد حضور دولت در بازار مالی ضمانت سپرده‌ها است. به طور مثال شرکت ضمانت سپرده فدرال امریکا برای بانک‌ها و موسسات اعتباری که دچار مشکل سرمایه هستند سقف نرخ سپرده مشخص می‌کند و اگر این موسسات از آن تخطی کنند شرکت ضمانت سپرده فدرال فرایند گزیر آن‌ها را شروع می‌کند.
مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی بیان کرد: کاهش نرخ سود، ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی و ایجاد کریدور نرخ سود، اوراق‌بهادارسازی بدهی‌های دولت، تاسیس شرکت مدیریت دارایی و … بارها به عنوان راه‌حل‌هایی برای خروج از مشکلات فعلی بیان شده است. اما باید بررسی کرد چرا این پیشنهادات اجرا نشده است. در واقع باید بین تمام نهادهای مربوطه برای حل مشکلات موجود اجماع به وجود آید.
