گزارش امروز: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در اجلاس هم اندیشی مدیران متولی اجرای تصویب نامه «حقوق شهروندی در نظام اداری» تاکید کرد: اعتماد آفرینی، مودی مداری و عدالت در اولویت برنامه های سازمان امور مالیاتی است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سیدکامل تقوی نژاد، روز دوشنبه ۱۷ مهرماه در دومین اجلاس هماندیشی تصویبنامه «حقوق شهروندی در نظام اداری» در دستگاه های اجرایی کشور که با حضور رئیس امور سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان اداری و استخدامی کشور، اعضای دبیرخانه حقوق شهروندی سازمان مالیاتی و مدیران متولی اجرایی تصویب نامه مذکور در دستگاه های اجرایی به میزبانی سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، اظهار داشت: حقوق شهروندی از بدو پیدایش بشر، در کانون توجه بوده و انسان همواره در صددتحقق این حقوق است و البته این، وظیفه حکومت است که حقوق شهروندی را در جامعه به نحو مطلوبی برقرار سازد.
وی با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور نیز در طی چند سال اخیر همواره به حقوق مردم توجه داشته، افزود: اعتمادآفرینی، مودی مداری و عدالت در وصول مالیات، به عنوان شاخصه های اصلی حقوق شهروندان همواره از سیاستهای اصلی این سازمان محسوب می‌شود.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه به ارتباط تنگاتنگ نظام مالیاتی با مردم اشاره کرد و گفت: مالیات هم حق بیت‌المال و هم حق مردم است و ما حق نداریم در امر وصول مالیات مرتکب بی عدالتی و قصور و کم کاری شویم.
تقوی نژاد بابیان اینکه مالیات هم یک مقوله اقتصادی و هم یک مقوله اجتماعی است، تصریح کرد: مالیات با زندگی و معاش مردم در ارتباط است و هنر ما این است که بتوانیم اعتماد مردم را به نظام مالیاتی جلب کنیم و در قبال مالیاتی که اخذ می‌کنیم، همه مسئولان باید به مردم پاسخگو باشند.
وی با تأکید بر اینکه جدیت ما در کار بر اعتماد مردم به نظام مالیاتی موثر است، عنوان داشت: مودی مداری، یک اصل کلیدی در نظام مالیاتی است و کارکنان سازمان هموراه تلاش می کنند در کمال احترام و با رعایت قوانین با مودیان رفتارکنند تا حقی از کسی ضایع نگردد.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه اظهار داشت: مالیات نقش مهمی در تأمین هزینه‌های مربوط به امنیت، بهداشت و درمان، آموزش و دیگر هزینه‌های اجتماعی دارد و در همین زمینه نظام مالیاتی مبالغ قابل توجهی به‌حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل عوارض ارزش‌افزوده واریز کرده است.
وی ادامه داد: همچنین یک درصد از سهم مالیات بر ارزش‌افزوده نیز مطابق قانون به بخش سلامت اختصاص می‌یابد و این‌ها در حالی است که مردم حق‌دارند بدانند که مالیاتی که پرداخت می‌کنند در چه محل‌هایی هزینه می‌شود.
