گزارش امروز : وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که طی سه سال گذشته نظارت کافی روی نان وجود نداشت به همین دلیل ستاد تنظیم بازار بر نظارت بیشتر تاکید و تعیین نرخ را به بخش خصوصی واگذار کرد.
محمد شریعتمداری در حاشیه بازدید از یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان، اظهار کرد: خرید تضمینی گندم یکی از مهمترین برنامه‌هایی است که دولت طی سال‌های گذشته به آن توجه کرده چرا که این محصول استراتژیک باید در کشور به خودکفایی برسد و سیاست خرید تضمینی نیز به همین دلیل ادامه پیدا خواهد کرد اما وزارت جهاد کشاورزی باید به افزایش بهره وری تولید بیشتر توجه کند و قیمت گندم را به نرخ‌های جهانی نزدیک کند به‌گونه‌ای که صرفه تولید داخل هر روز بیشتر شود.
وی افزود: طی سه سال گذشته در حوزه نان نظارت کافی در سطح کشور اعمال نمی شد به همین دلیل ستاد تنظیم بازار بر نظارت بیشتر فرمانداری ها و اتحادیه های صنفی در کشور تاکید کرد و تعیین نرخ را به اتحادیه های صنفی و اتاق‌های اصناف با هماهنگی فرمانداران در سراسر کشور واگذار کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی باید از مجموعه ۸۰ هزار واحد صنفی در کشور نظارت کافی را اعمال کنند تا این هدف محقق شود، گفت: در کشور ما مردم نسبت به استفاده از این ماده غذایی مهم همواره اهتمام و حساسیت ویژه‌ای داشته‌اند، شاید به دلیل همین اهتمام و حساسیت است که تلاش شده تا با مداخله بیش از اندازه در مسئله گندم، آرد و نان در این زمینه مدیریت اعمال شود اما دخالت بیش از اندازه در این صنعت سبب شده تا در گسترش این صنعت، از ایجاد صنایع برای تولید انبوه نان های مختلف و امکاناتی که این مجموعه صنعتی می تواند برای صادرات در اختیار ما قرار دهد، بی‌بهره باشیم.
وی ادامه داد: طی چهار سال گذشته تلاش شده تا حرکت جدیدی در توسعه گندم، آرد و نان داشته باشیم و کاهش میزان مداخله دولت در این زمینه را فراهم کنیم. هرچند نان یک عنصر مغذی و مورد استفاده همه مردم است و بخشی از آن باید حتماً با قیمت های مناسب در اختیار جامعه قرار گیرد اما مجموعه تولید نان بایستی به سمت تولید انبوه، تولید صنعتی و تولیدی که با حداقل قیمت در اختیار مردم قرار می‌گیرد، حرکت کند لذا این امر نیازمند کاهش مداخله دولت در مسئله گندم، آرد و نان است.
شریعتمداری اظهار کرد: در این زمینه در دولت یازدهم این کار را آغاز کردیم و تصمیم‌گیری در حوزه مسائل مربوط به گندم، آرد و نان را تا جایی که مقدور بود از سوی دولت به فرمانداری ها و اتحادیه های صنفی ذیربط در حوزه آرد و نان و انجمن های صنفی تولیدکنندگان مربوط به این صنعت در هر استان متمرکز کردیم تا اختیارات بیشتری برای تصمیم گیری مسائل مربوط به این صنعت داشته باشند. تصور می کنم این حرکت راه حلی برای توسعه همه جانبه صنعت آرد و نان خواهد بود.
انتهای پیام //////
