تعیین تکلیف بیش از ٨٥ هزار میلیارد ریال از مطالبات بانک صادرات ایران

گزارش امروز : بانک صادرات ایران ضمن تعیین تکلیف بیش از ٨٥ هزار میلیاردریال از مطالبات غیر جاری خود در سال ٩٦، بالغ بر ٧٣٠٠ میلیاردریال از مطالبات خود را به صورت نقدی وصول کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک طی سال ٩٦، در راستای مدیریت و کنترل مطالبات غیرجاری و بارویکرد تقویت توان پرداخت تسهیلات به بخش تولید، تسهیل در تامین مالی مشتریان و همچنین اعمال مساعدت با مدیونین مشمول تبصره ٣٥ قانون اصلاح قانون بودجه سال ٩٥، با استفاده از طرق مسالمت‌آمیز بیش از ٨٥ هزار و ٥٤٤ میلیاردریال از بدهی بنگاه‌های اقتصادی را مورد رسیدگی قرار داد که از این میان مبلغ ٧٣٣١ میلیاردریال به صورت نقدی وصول و مابقی تعیین تکلیف شد.
بنا براین گزارش، بانک صادرات ایران طی سال گذشته، در راستای حمایت از اشتغال و تولید داخلی و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مبلغ ٧٤ هزار و ٢٢ میلیاردریال از بدهی بنگاه‌های فعال و نیمه فعال را از طرق مسالمت‌آمیز تعیین تکلیف کرد. همچنین به منظور مساعدت با مدیونین با مبالغ بدهی خرد و در راستای اجرای ماده ٢ آیین نامه اجرایی تبصره ٣٥ قانون اصلاح قانون بودجه سال ١٣٩٥، با رعایت ابلاغیه‌های بانک مرکزی، تعداد ٧٥ هزار و ١٢٣ فقره قرارداد بالغ بر ١١ هزار و ٥٢٢ میلیاردریال از مشمولین بند مذکور را مورد رسیدگی قرار داد که مجموعا ضمن رسیدگی و تعیین تکلیف ٨٥ هزار و ٥٤٤ میلیاردریال از پرونده های مطالباتی، در حدود ٧٣٣١ میلیاردریال از مطالبات نیز به صورت نقدی به حیطه وصول درآمد.
علاوه برآن، این بانک به منظور مساعدت با واحدهای تولیدی بدهکار استفاده کننده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی، در حدود ٨٠ درصد از قراردادهای مذکور، با مانده بدهی ٤٧ هزار و ٨٧٠ میلیاردریال را تعیین تکلیف کرد.
بانک صادرات ایران همچنین، در راستای دریافت مطالبات از بدهکاران موسسه منحله میزان، تعداد ١٠٤٣ پرونده مطالباتی را بررسی نموده و ٤٦٠ میلیاردریال از مطالبات این بخش را نیز وصول کرد.
از جمله اقدامات بانک در حوزه مطالبات طی سال گذشته، می‌توان به امهال دوساله بدهی مشتریان آسیب دیده از زلزله در مناطق زلزله‌زده غرب کشور، تسویه قراردادهای مطالباتی با مانده کمتر از ٢ میلیاردریال، با استفاده از عقد مرابحه و همچنین تصویب الزام کلیه واحدهای اجرایی بانک به اعمال بخشودگی مابه‌التفاوت نرخ سود و نرخ خسارت تاخیر (٦ تا ١٤ درصد) نسبت به قراردادهای مطالباتی کمتر از یک میلیاردریال روستاییان اشاره کرد.