گزارش امروز : سخنگوی قوه قضاییه در مورد رسیدگی به ماجرای سر باز زدن سعید مرتضوی در برابر حکم دستگاه قضا، گفت : وقتی فردی احضار می شود و سر موعد با عذر موجه نمی رود، حکم جلب برای او صادر می شود و برای وی هم چنین بود و باید دید علت نیامدن چه بود.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در یکصد و بیست و ششمین نشست خبری درباره اینکه مرتضوی چگونه دستگیر شد و آیا با توجه به تمرد او به جرم اش افزوده می شود؟ گفت: درباره اضافه شدن یا نشدن جرم او، باید به دفاعیه اش توجه کرد و دید علت نیامدن چه بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه در بخشی دیگری از این کنفرانس خبری درباره رفتار اخیر یکی از ماموران نیروی انتظامی با دختری جوان در یکی از پارک های تهران افزود : در همه جای دنیا تمرد از دستور پلیس و نیروی انتظامی جرم و قابل تعقیب و مجازات است و تمرد از قانون جرم است اما در عین حال پلیسی که از قانون تعدی کند قابل پیگرد و تعقیب است.
وی افزود: در همه جای دنیا تمرد از دستور پلیس و نیروی انتظامی جرم است و جرم بدی هم است؛ قابل تعقیب و قابل مجازات است؛ افرادی علاوه بر تمرد، آن را اشاعه هم می دهند با صحنه سازی یا بدون صحنه سازی در برابر پلیس ایستادگی می کنند و افرادی هم فیلمی گرفته را منتشر می کنند؛ اما طبیعی است که پلیس باید مطابق قانون عمل کند و اگر از آن قانون تعدی کند او هم قابل پیگرد و تعقیب است.
پرونده مشایی به دادگاه نرفته است
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده مشایی، احمدی نژاد و برادر رئیس جمهوری گفت: تلاش قوه قضاییه رسیدگی بدون تبعیض به پرونده هاست و دانه درشت و غیر دانه درشت از زبان مردم و رسانه ها مطرح می شود.
وی افزود: کسانی که تحت تعقیب قرار بگیرند اگر وابسته به هر قوه باشند، موضوع دنبال می شود. ممکن است فردی طوری مرتکب جرم شود که دلیلی از خود باقی نگذارد.
محسنی اژه ای تصریح کرد: پرونده هیچ یک از این افراد اشاره شده به دادگاه نرفته است.
* حکم ارتداد مشایی صحت ندارد
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اظهارات احمدی نژاد مبنی بر برخورد ناعادلانه در قوه قضاییه و اینکه چرا این قوه با او برخورد نمی کند و آیا حکم ارتداد مشایی صحت دارد، گفت: حکم ارتداد وی صحت ندارد.
وی ادامه داد: این اظهارات هم برای جامعه و هم قوه قضاییه ضرر دارد اما اینکه چرا با او برخورد نمی شود در آینده روشن خواهد شد.
* 99 درصد سپرده گذاران تعاونی بدر توس تعیین تکلیف شدند
محسنی اژه ای در ادامه گفت: ٩٩ درصد سپرده گذاران وحدت، افضل توس، فرشتگان، بدر توس و البرز ایرانیان تعیین تکلیف شدند.
وی افزود: در سال های اخیر ٦ شرکت اعتباری مشکل ساز شده بودند که کمیته ای از سران سه قوه به همین منظور تشکیل شد تا بخشی از گرفتاری های مردم را رفع کنند.
محسنی اژه اظهار کرد: ٩٩ درصد سپرده گذاران تعیین تکلیف شدند البته هنوز اختلاف نظراتی وجود دارد و افرادی هستند که طلب ها را به طور کامل دریافت نکردند که شناسایی اموال موسسات زمان می برد.
*حمایت از تولید داخلی
سخنگوی قوه قضاییه درباره حمایت این قوه از تولید کالای داخلی گفت: بخشنامه ای سال قبل برای مصرف و حمایت از کالای داخلی و مبارزه با قاچاق، برخورد با تخلفات بانکی صادر شد و امسال این موضوع تکمیل می شود. در این بخشنامه بویژه به حمایت از فعالان اقتصادی سالم، برخورد با مفاسد گمرکی و مبارزه با دور زنندگان قانون و زد و بند کنندگانی که قاچاق می کنند،امسال مورد تاکید قرار گرفته است.
* پرونده تعاونی مسکن مخابرات
محسنی اژه ای درباره وضعیت پرونده کلاهبردارنی که دستگیر می شوند اما وجهی که از دست رفته، شناسایی نمی شود، گفت: از این گونه پرونده ها کم نداریم، افرادی که وعده می دهند سود می دهند اما نمی توانند به وعده خود عمل کنند.
وی با بیان اینکه این پرونده بلاتکلیف نیست، ادامه داد: پرونده بلاتکلیف یعنی روی آن کار نشود البته به دلیل ارزیابی ها رسیدگی به یک پرونده طولانی می شود.
* صدور کیفرخواست برای ١٢ نفر مرتبط با اخلال ارزی
معاون قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت پرونده اخلال ارزی اخیر و اینکه آیا مقام دولتی هم در این موضوع دخیل بوده یا نه، گفت: عوامل مختلفی در مسئله ارز دخیل است و چون تخصص ندارم به همه عوامل آن اشاره نمی کنم؛ اما آنچه مسلم است برخی دلالان، صرافی های غیرمجاز و قاچاقچیان بوده و هستند.
وی ادامه داد: قوه قضاییه اعلام کرد در این موضوع کمک می کند و حتما در این بخش هم موثر بوده است. از دادستان موضوع را پرسیدم که گفت برای ١٢ نفر کیفرخواست صادر شد و تعدادی پرونده در دادسراست و هنوز کیفرخواست صادر نشده است.
محسنی اژه ای تصریح کرد: هنوز نشنیدم از دست اندرکاران دولت و بانک مرکزی هم مجرم شناخته شده و به قوه قضاییه معرفی شده باشند.
* ٤٧ نفر در پرونده صندوق فرهنگیان تفهیم اتهام شدند
سخنگوی قوه قضاییه درباره گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: مدت ها قبل خود قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم وارد شد و تحقیقاتی را در دادسرا انجام داد و پرونده به زودی به دادگاه می رود.
وی اضافه کرد: اگر گزارش تحقیق و تفحص مجلس برسد، آن گزارش ضمیمه پرونده می شود و به دادگاه می رود.
محسنی اژه ای گفت: صندوق ذخیره فرهنگیان که ٩٠٠ هزار عضو دارد، از سال ٨٧ به بعد دچار مشکلاتی شده است و تغییر مسئولیت مسئولان و مدیران عامل نیز بر مشکلات آن افزوده است. از آن سال، مشکلات بیشتر و بیشتر می شود. در سال ٩٢ مشکلات شتاب می گیرد و در سال ٩٤ به اوج خود می رسد و سال ٩٥ پرونده در قوه قضاییه تشکیل می شود.
به گفته وی، ٤٧ نفر در این پرونده تفهیم اتهام شدند و از آنان تحقیق شد اما تعداد افراد در مظان اتهام، بیش از این است.
* کاوه مدنی ممنوع الخروج نبود
محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که اگر کاوه مدنی فعال محیط زیست در دادسرا پرونده دارد چرا ممنوع الخروج نبود و از کشور فرار کرد، گفت: او قبل از احضار شدن و زمانی که در مظان اتهام بود، ممنوع الخروج شد.
وی اضافه کرد: ٣٠ بهمن ٩٦ بخش مربوطه در وزارت اطلاعات از دادستان رسما تقاضا کرد، رفع ممنوع الخروجی برای این فرد به عمل بیاید براین اساس دادستانی او را رفع ممنوع الخروجی کرد و وی با گذرنامه و رسمی از کشور خارج شد.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: اینکه می خواهد برگردد شواهد نشان می دهد چنین نیست؛ او هنوز تفهیم اتهام نشده و در مظان اتهام است و برای همین ممنوع الخروج شده بود.
وی در پاسخ به پرسشی دیگر درباره همین پرونده که تشخیص جاسوسی با وزارت اطلاعات است، گفت: اینکه مرجع تشخیص جاسوسی وزارت اطلاعات است، غلط است و در هیچ قانونی نیامده است. شاید از نظر و وزارت اطلاعات کسی جاسوس باشد اما اصل این کار با قوه قضاییه است.
وی با بیان اینکه اختلافی بین قوه قضاییه و وزارت اطلاعات وجود ندارد، ادامه داد: مرجع قضایی، قوه قضاییه است . سایر دستگاه ها گزارش می دهند و ممکن است هر گزارشی در دادگاه ثابت نشود.
* ورود به حریم خصوصی افراد جرم است
محسنی اژه ای درباره برخورد قوه قضاییه در صورت تخلف در پیام رسان های داخلی، گفت: ورود به حریم خصوصی افراد بر اساس قانون جرم، مطابق شرع حرام و از نظر اخلاقی زشت است.
وی ادامه داد: نباید به حریم خصوصی افراد وارد شویم و در موارد خیلی خاص آن هم با شرایط مخصوص خود و اذن قاضی این کار، ممکن است.
وی افزود: برخی مطرح کرده اند به پیام رسان داخلی نمی روند چون وارد حریم خصوصی آنان می شوند در حالی که در همین پیام رسان خارجی شکایت های متعددی داریم که افرادی را به طور مخفیانه هک کردند یا وارد حریم خصوصی آنان شدند.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: فکر می کنند پیام رسان های داخلی این گونه است؛ در حالی که پیام رسان های خارجی هیچگونه قید و بندی در این زمینه ندارند.
محسنی اژه ای با اشاره به اینکه علاوه بر قوانین متعدد، رئیس قوه قضاییه هم دستورالعملی برای همه مراجع قضایی صادر کرده که ٦ بند از ١٢ بند آن مربوط به چگونگی تعقیب افرادی است که به هر شکلی وارد حریم خصوصی دیگران شوند، گفت: طبق این دستورالعمل مدیر پیام رسان، هم حق ندارد خود از اطلاعات دیگران استفاده کند و هم اینکه این اطلاعات را در اختیار دیگران قرار دهد حتی به سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و ناجا.
وی ادامه داد: اما اینکه اگر جرمی در پیام رسان داخلی به وقوع پیوست، در مواردی مدیر شبکه و در مواردی کاربر مقصر است.
وی همچنین درباره اینکه آیا خبر بازداشت آقای «ع.ع» صحت دارد یا نه و آیا جاسوسی وی مرتبط با پرونده محیط زیست است؟ گفت : اینکه اتهام وی امنیتی است و در بازداشت به سر می برد را تایید می کنم اما از بیان جزئیات به دلیل محدودیت قانونی معذورم.
خبرنگاری با بیان اظهارات رئیس جمهوری مبنی بر اینکه بانک مرکزی گونی به گونی ارز را توزیع می کرد، از سخنگوی قوه قضاییه پرسید آیا با توجه به این موضوع، پرونده ای هم برای بانک مرکزی تشکیل شده است یا نه که وی پاسخ داد: نمی دانم پرونده ای برای بانک مرکزی تشکیل شده یا نه و اطلاعی ندارم، آیا منظورشان این بود که کار خلاف قانون انجام شد یا نه.
* طولانی شدن پرونده برادران ریخته گران
معاون اول قوه قضاییه درباره دلیل طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده برادران ریخته گران گفت: یکی از علل طول کشیدن این پرونده این است که همه موضوع های مربوطه را می خواهند در یک پرونده جمع کنند و این ایراد به دستگاه قضایی وارد است؛ برادران ریخته گران در اصفهان، کرمانشاه و بانک های دیگر پرونده داشتند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات، کارشناسی هاست تا میزان رد مال، تضییع بیت المال یا بقیه موارد را تعیین کنند اما به هر حال دادگاه تشکیل شد که یا تمام شد یا رو به پایان است و امیدوارم تا آخر همین اردیبهشت به نتیجه برسد.
* یکی از بازداشت شدن شکار قوچ پرونده امنیتی دارد
محسنی اژه ای درباره پرونده دار بودن یا نبودن یکی از بازداشت شدگان شکار قوچ به نام «م.الف» در مسئله امنیتی اظهارکرد: این شکارچی یکی از متهمان پرونده محیط زیست و امنیتی است.
*وقوع جرایم در پیام رسان های خارجی
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از نشست خبری امروز درباره قابل پیگیری بودن یا نبودن جرایم پیام رسان های خارجی در قوه قضاییه، گفت: بله، قابل پیگیری است. قوه قضاییه حتما می تواند، کمی زحمت دارد اما امکانپذیر است.
وی تصریح کرد: فضای مجازی با وجود پیام رسان های خارجی برای کشور حقیقتا مضر است؛ نه اینکه مردم بد رفتار می کنند اما خود پیام رسان ها ضد اقتصادی، ضد فرهنگی و ضد امنیتی است.
محسنی اژه ای با بیان اینکه شورای عالی فضای مجازی مدتی است وارد شده و اقدامات خوبی هم انجام داده است، اضافه کرد: قوه قضاییه هم اقدام خواهد کرد و امیدواریم خود مردم به دلیل حجم جرایم بسیار و مضر، تدبیری بیندیشند تا ضرر و زیان متوجه خودشان، فرزندانشان و کشورشان نشود.
خبرنگاری در باره فساد در فوتبال به ویژه باشگاه های دولتی و ورود یا عدم ورود دستگاه قضایی به این موضوع را جویا شد که اژه ای، گفت: فسادی که اتفاق می افتد اگر جنبه عمومی داشته باشد مدعی العموم وارد می شود، در غیر این صورت نمی تواند ورود کند.
*دادگاه پرونده ثامن الحجج به زودی تشکیل می شود
سخنگوی قوه قضاییه درباره رسیدگی به تخلفات موسسات مالی غیرمجاز، گفت: متخلفان موسسات البرز ایرانیان و فرشتگان هنوز بازداشت هستند و برخی دیگر از متخلفان موسسات دیگر، با قید وثیقه سنگین آزاد هستند.
وی ادامه داد: پرونده ها رسیدگی می شود و به دادگاه می رود، مانند پرونده ثامن الحجج که به زودی دادگاه آن تشکیل می شود؛ متخلفان مجازات می شوند و سعی بر این است، سپرده گذاران به اموال خود برسند.
معاون اول قوه قضاییه درباره اینکه آیا حکم پرونده دکل نفتی صادر شد یا نه، گفت: ١٢ جلسه دادگاه تشکیل شد اما حکم هنوز صادر نشده است.
* اسم متهم قبل از اثبات جرم قابل انتشار نیست
محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که رئیس قوه قضاییه اعلام کرده است که نام قضات متخلف اعلام خواهد شد، گفت: در این مورد در صورتی که احکام قطعی شود، اسامی اعلام خواهد شد.
وی افزود: بنده و برخی از نماینده های مجلس اعتقاد داریم برای بازدارندگی بیشتر و شفافیت پرونده ها، برخی از جلسات محاکمه طبق اصل 165 قانون اساسی به صورت علنی برگزار شود و در زمان محاکمه انتشار هم پیدا کند، اما اصلاحیه 353 قانون فوق از این امر جلوگیری کرده بنابراین مجلس شورای اسلامی هم یک تبصره به این اصلاحیه اضافه کرده که با رعایت اصل 165 و با اجازه دادگاه اسم متهم منتشر شود که تا جایی که بنده اطلاع دارم با اشکال شورای نگهبان مواجه شده است.
* برای بازدارندگی جرایم باید اقدامات دیگری انجام شود
سخنگوی قوه قضاییه در باره پرونده حیوان آزاری نیز گفت: این کار خلاف اخلاق انسانی است و یکی از آن افرادی که ظاهرا موجب آزار یک قوچ شده، دستگیر شده است.
وی در مورد اینکه آیا این مجازات ها بازدارنده است، گفت: برخی مجازات ها شاید بازدارندگی لازم را نداشته باشد ولی به این معنا نیست که باید مجازات را شدیدتر کنیم. در این موارد باید اقدامات دیگری مانند فرهنگ سازی یا اقدامات دیگری صورت گیرد.
محسنی اژه ای ادامه داد: به طور مثال گاهی برخی جرایم مجازات اعدام دارد ولی مشاهده می کنیم که افرادی آن جرم را مرتکب می شوند، بنابراین حتی مجازات های اعدام هم نتوانسته آن جرم را به صفر برساند و باید اقدامات دیگری انجام شود.
* افراد دو تابعیتی حق کار دولتی ندارند
معاون اول قوه قضاییه در مورد افراد دو تابعیتی گفت: این افراد طبق قانون حق ندارند در هیچ کار دولتی استخدام شوند و اگر فردی آن را مکتوم کرد باید تحت تعقیب قرار بگیرد ولی در مورد اصل آن در قانون خلاء هایی وجود دارد.
وی ادامه داد: یکی از خلاء های موجود در قانون برخورد با دو تابعیتی ها این است که شخص نمی تواند مستخدم دولت بشود و برخی افراد یا از روی جهالت یا دور زدن قانون از این افراد به عنوان مشاور استفاده می کنند.
محسنی اژه ای گفـت: اختلافیکه بین برخی مسئولان امر اتفاق افتاده این است که وزارت اطلاعات اعلام کرده که در حال حاضر ما مدیر دو تابعیتی نداریم که در پاسخ باید گفت که اولا لازم نیست آن فرد مدیر باشد ولی اگر هم ثابت شود که در دستگاه دولتی مدیر دوتابعیتی وجود داشته، وزارت اطلاعات مقصر نیست و در شرایط فعلی چنین چیزی را اعلام کرده است ولی در تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی آمده است که مدیر دوتابعیتی وجود دارد.
