گزارش امروز : لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در شرف تقدیم به مجلس شورای اسلامی است و حسب اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور ۶ سیاست مهم در تهیه و تنظیم آن به کار رفته است.
به گزارش سازمان تامین اجتماعی ، علی حیدری نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در یادداشتی نوشته است: لایحه بودجه سال 1398 کل کشور در شرف تقدیم به مجلس شورای اسلامی است و حسب اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور 6 سیاست مهم در تهیه و تنظیم آن به کار رفته است و دارای 5 ویژگی به شرح زیر است:
مهم‌ترین سیاست‌های تنظیم لایحه بودجه 98:
ثبات‌سازی اقتصاد کلان و بهبود فضای کسب و کار
تثبیت اشتغال و کنترل نرخ بیکاری
تأمین عدالت اجتماعی و بهبود توزیع عادلانه درآمدها
مدیریت کسری تراز عملیاتی
بهبود تراز دارایی‌های سرمایه‌ای
بهبود تعادل‌های منطقه‌ای ــ استانی
ویژگی‌های خاص بودجه 1398:
حمایت از معیشت عمومی و عدالت اجتماعی
حمایت از تولید و اشتغال
تقویت انضباط بودجه‌ای
اصلاحات در رویه‌ها و فرآیندها
افزایش پایداری بودجه در مقابل تکانه‌های بین‌المللی
که دو مقوله “تأمین عدالت اجتماعی و بهبود توزیع عادلانه درآمدها (حمایت از معیشت عمومی و عدالت اجتماعی)” و “حمایت از تولید و اشتغال (تثبیت اشتغال و کنترل نرح بیکاری)” وجه مشترک این دو می باشد که مصادیق این دو رویکرد به شرح زیر احصا شده است:
حمایت از معیشت عمومی و عدالت اجتماعی:
استمرار پرداخت یارانه نقدی
استمرار اجرای طرح تحول سلامت
استمرار اجرای طرح توسعه و توازن منطقه ای
استمرار طرح مقابله با فقر مطلق
افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت
استمرار همسان سازی حقوق بازنشستگان
حمایت از تولید و اشتغال:
اولویت‌بندی طرح های عمرانی
استمرار برنامه اشتغال مولد و سیاست های فعالانه بازار کار
تمرکز بر اجرایی کردن مشارکت عمومی – خصوصی مولد سازی و واگذاری اموال و دارایی های دولت
تسویه بخشی از مطالبات بخش عمومی و خصوصی از دولت در قالب تهاتر
رشد 13 درصدی بودجه عمرانی
که در صورت تحقق مابه ازای انشایی (احکام و تبصره‌ها) و ریالی (ردیف‌ها و جداول) این رویکردها در فرآیند تصویب قانون بودجه سال 1398 کل کشور می‌تواند به تقویت حوزه رفاه و تأمین اجتماعی بینجامد.
به هر تقدیر و به اسباب و علل مختلف، حتی بدون در نظر گرفتن شرایط بحرانی ناشی از تحریم‌ها و مضایق و محدودیت‌هایی که در حوزه اقتصادی به کشور، دولت و مردم تحمیل شده است، وضعیت حوزه‌های حمایتی و بیمه‌های اجتماعی چندان مطلوب نبوده و بحران‌هایی نظیر بیکاری، ناپایداری صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی و … شرایط سخت و شکننده‌ای را پیش روی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمانهای حمایتی (بهزیستی) و بیمه‌ای (تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و …) قرار داده بود. کما اینکه حتی در زمان تنظیم و تصویب قانون برنامه ششم توسعه (سال 1395) که هنوز موضوع خروج از برجام مطرح نبود، ابرچالش‌های بیکاری، ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی و آسیب‌های اجتماعی بعنوان موضوعات خاص، کلان و راهبردی در ماده 2 قانون برنامه ششم گنجانده شده، که دولت باید برای حل این معضلات برنامه‌های خاص در قالب لوایح جداگانه ارائه کند.
پر واضح است که حل بسیاری از این مسائل و مشکلات در قالب قوانین روتین و سنواتی نظیر قانون بودجه میسر نیست و باید بسته‌های سیاستی جامعی برای آنها تهیه و یا پیش‌بینی دقیق راهکارهایی که دارای روش‌های تأمین مالی تعهدی و بینالنسلی باشد در قالب لوایح جداگانه به مجلس ارائه شود. بدیهی است تا زمان تحقق مراتب فوق، اتخاذ رویکردهای اصلاحی به ویژه در حوزه تأمین منابع مالی بودجه‌ای و اعتباری مکفی می‌تواند از تشدید مشکلات حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلوگیری کند و امر پسندیده‌ای است که می‌تواند ماحصل تعامل سازنده و حضور فعال و مؤثر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فرایند تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1388 کل کشور باشد.
هنوز متن تفصیلی لایحه بودجه سال 1398 منتشر نشده است ولی برخی از اقلام عمده آن به نقل از سایت رسمی سازمان برنامه و بودجه کشور حکایت از توزیع 142 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی دارد به علاوه اختصاص 14 میلیارد دلار با نرخ 4200 توان برای تأمین کالاهای اساسی که این رقم نیز نوع جدیدی از یارانه غیرهدفمندی است که به خاطر شرایط خاص اقتصادی موجود از سوی دولت توزیع می‌شود و مشخص نیست که آیا به طور کامل و دقیق به اقشار و گروههای هدف اصابت می‌‌کند یا خیر؟
باید منتظر ماند و دید که مکانیسم به کار رفته در قانون بودجه سال 1398 برای توزیع این یارانه‌ها چیست و چگونه است ولی به نظر می‌رسد باتوجه به زیرساخت‌های خوبی که طی سالهای اخیر در حوزه شکل دهی پایگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و آزمون وسع و غربالگری اجتماعی با رویکرد نیازمندیابی فعال فراهم شده است و باتوجه به آئین‌نامه نظام چند لایه تأمین اجتماعی که جهت تصویب و عملیاتی شدن در دستور کار دولت محترم قرار دارد چنانچه این منابع معتنابه که برای صیانت از “معیشت”، “سلامت” و “اشتغال” مردم به طور اعم و اقشار و گروههای هدف (نیازمندان، مددجویان، بیکاران، مستمری بگیران، مقرری بگیران و …) به طور اخص در نظر گرفته شده است از کانال و مجرای نظام چند لایه تأمین اجتماعی هدایت و راهبری شود بتوان با درصد بالایی از اصابت آن به اقشار و گروههای هدف اطمینان حاصل کرد و از بروز همپوشانی، برخورداری مضاعف و من غیرحق، سواری رایگان و … عده ای و در عین حال محرومیت و عدم دسترسی یا عدم برخورداری عادلانه عده ای دیگر جلوگیری کرد.
انتهای پیام/
