گزارش امروز : معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که بر اساس گزارش‌های رسیده، نقشه راه «بانکداری آینده و تحول دیجیتال» در بانک‌ها در حال پیگیری و تدوین است و تا پایان شهریورماه سال جاری مجمع عادی و یا فوق العاده بانک‌ها برقرار و به آنها پرداخته می‌شود.
به گزارش فابانیوز، عباس معمارنژاد، معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سخنرانی پیش از آغاز نشست تخصصی نقد و بررسی سند بانکداری آینده و تحول دیجیتال گفت که این وزارت خانه به دنبال راهکاری برای بهبود بخشیدن به عملکرد بانک‌های دولتی سند «بانکداری آینده و تحول دیجیتال» را ارائه کرد.
معمارنژاد همچنین خبر داد: بر اساس گزارش‌های رسیده این نقشه راه در بانک‌ها در حال پیگیری و تدوین است و در نهایت امیدواریم تا پایان شهریورماه سال جاری این نقشه راه‌ها آماده شده و بتوانیم مجمع عادی و یا فوق العاده بانک‌ها را برقرار کنیم و به آنها بپردازیم.
وی در ادامه به روندی که برای تدوین و ابلاغ این سند طی شد، اشاره کرد و گفت: اصولا دنیا از کربنکینگ گذشته است و این سامانه یکی از اجزای بانکداری دیجیتال است ، این به آن معنا نیست که بانک‌ها نیازی به کربنکینگ ندارند اما این تنها یکی از اجزای بانکداری دیجیتال تلقی می‌شود. با این موضوع بحث را شروع کردیم، روندهای طی شده در دنیا را بررسی کردیم، مطالعاتی که توسط کمپانی‌های معروف دنیا انجام شده بود را مورد مطالعه قرار دادیم و در نهایت به سند بانکداری آینده و تحول دیجیتالی رسیدیم.
وی افزود: در ابتدای این سند به بررسی نسبت میان بانکداری دیجیتال و اقتصاد هوشمند پرداختیم چرا که یکی از برنامه‌های آقای دژپسند به عنوان وزیر اقتصاد بحث اقتصاد هوشمند بود و یکی از ابعاد و اجزای اقتصاد هوشمند بانکداری دیجیتال بود. با این مقدمه به دنبال آن رفتیم که در راستای اقتصاد هوشمند بانکداری دیجیتال شکل بگیرد، به مبانی نظری که در فصل دوم این سند ارائه شده است نیاز داشتیم که شامل تعریفی از بانکداری دجیتال، الزامات آن، ابزارها و استراتژی‌های لازم و نهایتا نحوه مدل تحقق و پیاده سازی بانکداری دیجیتال است.
معمارنژاد گفت: فصل سوم سند نیز شامل انتظارات ما از بانک ها است. وزارت اقتصاد 2 نقش در ارتباط با بانک‌ها دارد، یک نقش سیاست‌گذار و حاکمیتی است که به دنبال این است که نظام بانکی خدمات خود را با کیفیت مناسب و با تنوع بیشتر و راحت تر در اختیار مردم قرار دهد و در نهایت رفاه مردم شکل بگیرد. از طرف دیگر سیاست گذار اقتصادی است و برای سیاست گذاری نیازمند اطلاعات و آمار است و از رهگذر بانکداری دیجیتال می‌تواند به آن هدف خود که دستیابی به اطلاعات و آمار در نظام بانکی است نیز دست پیدا کند.
وی تاکید کرد: منظر دوم این است که وزارت اقتصاد نماینده دولت در مجامع بانک‌های دولتی است که بیش از 65 درصد کل صنعت بانکداری کشور اعم از منابع و مصارف را در خود جای داده، است. بنابراین ما به عنوان نماینده دولت و عضو مجمع در این بانک‌ها و همچنین به عنوان سهام دار یک سری خواسته‌ها از بانک‌ها داریم. در نهایت از بانک‌هایی که سهام‌دار آنها نیز هستیم تقاضا کردیم که نقشه راهی را برای بانکداری دیجیتال خود ظرف یک دوره مشخص تنظیم کنند، همچنین عنوان کردیم که این نقشه راه باید در مجمع بانک مطرح شود و مورد بررسی قرار بگیرد و تصویب شود و از این به بعد عملکرد، فعالیت و عملیات بانک بر مبنای این نقشه راه شکل بگیرد.
ضرورت قانونگذاری‌های جدید برای اجرای سند بانکداری آینده و تحول دیجیتال
وی با بیان اینکه با بانکداری دیجیتال می‌توانیم بانک‌هایمان را به یک حالت پایدار جدیدی تغییر جهت دهیم، گفت: تحول دیجیتال در یک سازمان همه ارکان آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد و از استراتژی کسب و کار تا مدل کسب و کار، فناوری، نیروی انسانی و مشتری را متحول می‌کند.
معمارنژاد با بیان اینکه کر بحث در بانکداری دیجتال بر تجربه و رفتار مشتری بنا شده است، گفت: PWC یک مطالعه منتشر کرده است که بر اساس آن می‌گوید اگر بانک‌ها تنها به دنبال پیاده‌سازی کربنکینگ بروند می‌توانند بین 5 تا 10 درصد از هزینه‌های خود را کاهش دهند، اگر به سراغ آن بروند که فرایندهای کسب و کار خود را برمبنای تحول دیجیتال و یا ابزارهای نوین بازمهندسی و چابک کنند می‌توانند هزینه‌های خود را بین 10 تا 15 درصد کاهش دهند و اگر مدل و استراتژی کسب و کار خود را بر مبنای تحولات دیجیتال تطبیق دهند می‌توانند بین 20 تا 25 درصد از هزینه‌های خود را کاهش دهند.
وی در ادامه تاکید کرد: دلیل اینکه در این سند راهکار و یا مسیری را مشخص نکرده‌ایم این است که نمی‌شود برای همه بانک‌ها با توجه به ویژگی‌هایی که هرکدام دارند یک نسخه و راهکار مشترک ارائه کرد.
وی با بیان اینکه بانکداری دیجیتال شامل یک نگاه دوطرفه است که تفاوت میان سیستم و اکوسیستم را نشان می دهد، گفت: با مطرح شدن موضوع تحول دیحیتال در بانک‌ها، از سیستم بانکداری به اکوسیستم بانکداری حرکت کردیم، اکوسیستم بانکی مجموعه‌ای از اجزا است که دارای ارتباط متقابل هستند. قبلا سیستم بانکداری ارتباط یک طرفه برقرار می‌کرد به این معنا که بانک محصول تعریف می‌کرد و نگاه از درون به بیرون وجود داشت. اما اکنون بانکداری دیجیتال می‌گوید نخست رفتار مشتری را تحلیل کن و ببین نیازها و خواسته‌های مشتریان چیست، سپس یک پلتفرم را در اختیار مشتریان قرار بده که بتوانند بسته به نیازی که دارند بتوانند برای خود محصول تعریف و طراحی کند.
معمارنژاد گفت: بنابراین بعد ازاین سند نیازمند یک سری رول، روال، قاعده و استانداردگذاری در این زمینه در کشور هستیم. برای تبادل داده نیازمند آن هستیم که استانداردهایی را تعریف کنیم که حتما مقام رگولاتور در این زمینه این کار را انجام خواهد و درخواست‌های خود را در این حوزه مطرح خواهیم کرد.
نقش غیرقابل انکار استارتاپ‌ها و فین‌تک‌ها در نظام جدید بانکی
معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین تاکید کرد: نقش فین‌تک‌ها و استارتاپ‌ها در نظام جدید بانکی غیرقابل انکار است، چندی پیش در یکی از بانک‌های آلمانی در بافین جلسه‌ای داشتیم. همه در این جلسه اعتراض می کردند که باف‌ها دارند حتی بانکداری را از ما می‌گیرند، پاسخ بافین آلمان این بود که با آنها تعامل کنید و سعی کنید ابزارهایی که دارند را به خدمت بگیرید.
وی تاکید کرد: به زودی نشست‌هایی را با استارتاپ‌ها و فین‌تک‌های فعال در حوزه بانکی خواهیم داشت و نقطه نظرات آنها را خواهیم شنید و در مقابل استراتژی‌ها و نگاه مدنظر خود پیرامون تحولات دیجیتال در این صنعت را به آنها اعلام خواهیم کرد.
وی در پایان با ابراز امیدواری برای تداوم برگزاری چنین جلساتی و همچنین کسب نظرات فعالان عرصه نظام بانکداری، پرداخت و فناوری، گفت: از مجموعه مرکزفابا برای برگزاری این جلسه تشکر می کنم و در خواست ما این است که حتما در نمایشگاه تراکنش ایران به این موضوع پرداخته شود و ما نیز به شما کمک خواهیم کرد و پیشنهاد می کنیم که فصل چهارم این سند را در این نمایشگاه به بحث و بررسی بگذاریم.
