گزارش امروز : رسانه‌ها به نقل از سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نوشتند که شهرداری تهران به علت افزایش قیمت بلیت مترو و عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک، به جزای نقدی محکوم شده است.
بر فرض صحت این ادعا، اینکه سازمان تعزیرات به جای ایفای وظیفه خود در ابلاغ یک موضوع قانونی، عجله دارد که آن را در نشست خبری اعلام کند، جای تعجب و تأسف دارد. اگر قصد این سازمان اجرای قانون و احقاق حقوق مردم است، اعلان موضوعی که هنوز به طرف حقوقی آن ابلاغ نشده و طرح آن در فضای عمومی می‌تواند به تشویش اذهان منجر شود، چه معنایی دارد؟
شهروندان محترم مطلع باشند که سازمان تعزیرات صلاحیت ورود به عوارض قانونی مصوب شوراهای اسلامی شهرها را ندارد و لذا این رای – بر فرض صحت ادعای سخنگوی سازمان تعزیرات – فاقد وجاهت حقوقی است و بیشتر یک بازی رسانه‌ای به نظر می‌رسد که البته پیامد تأسف‌بار آن، تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی است.
آنچه در خصوص افزایش قیمت بلیت مترو و اخذ عوارض تردد در محدوده طرح ترافیک انجام شده، عینا بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر تهران انجام شده که در مراجع قانونی به تأیید رسیده است. انتظار می‌رود سازمان تعزیرات به عنوان زیرمجموعه وزارت دادگستری که خود بخشی از دولت است، متعرض مصوباتی نشود که به تأیید بخش دیگری از دولت یعنی وزارت کشور و زیرمجموعه‌های آن رسیده است.
وقتی سازمان تعزیرات به جای طی روال قانونی، به بازی رسانه‌ای و اعلام موارد حقوقی در جمع خبرنگاران می‌پردازد، نتیجه این می‌شود که خلط مبحث صورت می‌گیرد و شکایت تعزیرات با رای دیوان عدالت اداری در هم آمیخته می‌شود و رأی صریح این سازمان به نفع شهرداری و رد اتهام گرانفروشی نیز به فراموشی سپرده می‌شود تا اینگونه به مخاطبان القا شود که شهرداری گرانفروشی کرده! و سازمان تعزیرات مدافع حقوق شهروندان است. حال آنکه اینگونه هدف گرفتن اجرای نظم و قانون در کشور، در عمل – ولو ناخواسته – نتیجه‌ای جز ترویج بی‌نظمی رفتارهای غیرقانونی در حوزه ترافیک شهر ندارد.
برای اطلاع شهروندان محترم و رسانه‌ها، تصویر رأی شعبه ۱۴ سازمان تعزیرات به تاریخ ۲۱/۳/۱۳۹۸ که صراحتا دال بر رد ادعای گرانفروشی و تأیید نظر سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران است، جهت تنویر افکار عمومی برای انتشار در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد. از سخنگوی محترم سازمان تعزیرات نیز دعوت می‌کنیم قبل از اعلان هر ادعایی به خبرنگاران، از شعب مختلف این سازمان درباره آخرین آرای صادرشده کسب اطلاع کنند.
بدیهی است در صورتی که شعبه دیگری از سازمان تعزیرات در پرونده دیگری رأی متفاوتی صادر کرده باشد، این رأی قطعی نیست و این حق برای سازمان حمل و نقل و ترافیک محفوظ است که در مرحله تجدیدنظر و پس از آن در شعب عالی به این رأی اعتراض کند. به علاوه، احکام صادرشده از سازمان تعزیرات به عنوان یک مرجع غیر قضایی قابلیت اعتراض در مراجع ذی‌صلاح قضایی را نیز دارد و اعلام رسانه‌ای این موضوع قبل از ابلاغ و طی تشریفات قانونی برای قطعیت، با شأن یک سازمان رسمی حاکمیتی سازگار نیست.
انتهای پیام /////
