گزارش امروز: « بی اعتنایی و پاسخگو نبودن بانک مرکزی علاوه بر این‌که چند شرکت تجهیزات پزشکی را ورشکسته کرده بالغ بر یک‌صدوبیست شرکت را به‌صورت جدی در معرض ورشکستگی قرار داده سلامت بیماران را هم به خطر انداخته است. حقیر دانستن این مشکل در محدوده این‌که چندین شرکت ارز می‌خواهند سهل‌انگاری عزیزان در بانک مرکزی است.»
ابوالفتح صانعي رييس هيات مديره اتحاديه بازرگانان تجهيزات پزشكي اين مطلب پس از نشست هم‌انديشي درباره بدهي‌هاي رازي در جمع خبرنگاران گفت.
او به نتایج این ساده‌انگاری ازسوی بانک مرکزی كه فاجعه‌ای به‌بار خواهد آورد اشاره كرد و با اشاره به فاجعه‌اي كه براي بيماران در پي خواهد داشت افزود: «يكم: اگر کمپانی خارجی که بیش از یک‌سال‌ونیم از مطالبات پرداخت‌نشده‌اش گذشته، به‌علت ناامیدی در وصول طلب خود، کالایی را که در ایران تولید نمی‌شود و برای حیات و سلامتی بیمار سرنوشت‌ساز است ارسال نکند، بیماري كه از دسترسی به‌موقع به اقلام حیاتی همچون کلیپس مغزی، شنت مغزی، استنت مغزی، استنت قلبی و ملزومات مورد نیاز درمان کلیه محروم مانده، اگر شانس بیاورد و نگوییم نبود تجهيزات درماني موجب فوت او می‌شود احتمال فلج‌شدن بیمار بسیار جدی است.»
او فلج‌شدن چرخه تامين كالاي پزشكي را دومين نتيجه فاجعه‌بار رفتار بانك مركزي خواند و گفت:-« آيا ورشکستگی حداقل یکصد شرکت از یکصد و پنجاه شرکت بدهکار فاجعه نیست که در پي بي‌اعتنايي در تامين ارز، تامین‌کنندگان اصلی نیاز مراکز درمانی را از چرخه تامین خارج شوند؟ به‌عبارت دیگر شما بیش از هشتاد درصد از بازوی تامین اقلام پزشکی مراکز درمانی را نابود می‌کنید.»
صانعي بلوكه‌شدن ارز شركت‌ها توسط شركت‌هاي خارجي را سومين نتيجه فاجعه‌بار اين موضوع خواند و گفت: « درصورتی‌که ارز دریافتی این شرکت‌هاي بازرگان ايراني در رابطه با کالای جدید توسط کمپانی‌های خارجی بابت بدهی گذشته برداشت شود، این شرکت‌ها به‌صورت ناخواسته از اجرای تعهدات ورود کالا در برابر ارز دریافتی باز می مانند و همگی هم گرفتار سازمان‌های نظارتی و درنهایت دارای پرونده قضایی خواهند شد درحالی‌که اصالتا” تخلفی نکرده‌اند و کوتاهی عزیزان بانک مرکزی موجب بروز این فاجعه شده است.»
او با يادآوري اين نكته معاون اول رييس‌جمهوري راسا نسبت به پرداخت اين بدهي‌ها و ايمن نگه‌داشتن چرخه تامين كالاهاي پزشكي دستور داده است، گفت: «مگر خواسته ما از بانک مرکزی زیاده خواهی است، خواسته ما این است که به ابلاغ معاون‌اول ریاست‌جمهوري و امری که همه زمینه‌های قانونی آن فراهم شده بعد از یک‌سال‌و ژنیم عمل شود.»
رييس اتحاديه بازرگانان تجهيزات پزشكي در پاسخ به اين پرسش؛ « باتوجه این‌که به گفته شما، تمامی مراحل قانونی کار صورت گرفته چرا بانک مرکزی همکاری نمی‌کند؟» گفت: «نمیدانم! شاید عزیزان در بانک مرکزی فکر می‌کنند ما با وجوه این کالاها کالای دیگر را جایگزین کرده‌ایم یا با این وجوه ارز یا اتومبیل خریده‌ایم، بنابراین زیان نکرده‌ایم. درحالی‌که وجوه این کالاها نزد مراکز درمانی بوده و از سوی دیگر توسط وزارت بهداشت قیمت‌گذاری و با شرایط رقابتی عرضه شده‌اند. شرکت‌های واردکننده تجهیزات پزشکی با توجه به بیم و هراسی که از نتایج تسویه‌نشدن اين بدهي‌ها داشتند از هیأت‌مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی خواسته‌اند به نمایندگی آن‌ها ضمن استمداد از وزیر بهداشت و رفع مسئولیت در تامین‌نشدن احتمالی کالا از سوی شرکت‌ها ناشی از تسویه‌نشدن اين بدهي‌ها، در پیگیری این معضل موضوع را در محاکم قضایی مطرح کنند.»
به گفته او، این شرکت ها روز یکشنبه هشتم دی‌ماه در اتاق بازرگانی ایران گرد هم آمدند و به اتفاق نظر تاکید و اصرار داشتند با توجه به این‌که اراده‌ای در بانک مرکزی وجود دارد که مایل نیست این امر قانونی و به‌حق اجرایی شود، بنابراين ضرورت دارد موضوع از طریق مراجع بالادستی ازجمله دستگاه قضایی مورد پیگیری قرار گیرد و با توجه به انجام تمامی تشريفات قانونی و حتی صدور بخش‌نامه ٩٨/٦٣٢٥٩ مورخ ۲۹/۲/۹۸ درخصوص تسویه بدهی‌های واردکنندگان تجهیزات پزشکی با کمپانی های خارجی که تاکنون بانک مرکزی اقدام به تخصيص ارز نکرده است و هم‌چنین پیامدهای منفی و ناخواسته بعدی موضوع از طریق رسانه‌هاي ملی به‌صورت گسترده به نظر مسئولین برسد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اشاره کرد: «این مشکلات به‌دنبال ممنوعیت خرید و فروش ارز در بازار از طریق صرافی‌ها و تصویب ارز تك‌نرخی آغاز شد. زیرا پیش از تصویب این تصمیمات از سوی دولت، شرکت‌های تجهیزات پزشکی ایرانی به‌دلیل خوش‌حسابی بیش از ۷۰ درصد از واردات خود را از طریق خرید اعتباری انجام می‌دادند و کالاها را با اعتبار بین دو ماه تا یک سال می‌خریدند و به ایران وارد می‌کردند.»
به‌گفته او، به دلیل تأخير بخش اجرائي بانک مرکزی بالغ بر ۱۵۰ شرکت اصلي تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی کشور نتوانسته‌اند در موعد مقرر تعهدات خود را نسبت به طرف‌های خارجی انجام دهد.
صانعی به نامه مورخه سوم اردیبهشت ۱۳۹۷ وزیر وقت وزارت بهداشت به معاون رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: «در نامه مذکور آمده که «قبل از تصمیم‌گیری هیأت‌وزیران مبنی بر قاچاق‌شدن ارز خارج از سیستم بانکی، بسیاری از شرکت‌ها به‌صورت اعتباری از طرف‌های خارجی کالا خریداری کرده‌اند. بنابراين ضرورت دارد تا از طریقی این بدهی به میزان ۲۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰ یورو تسویه شود». آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری در خرداد ۱۳۹۷ با درخواست وزیر موافقت کردند و این دستور به بانک مرکزی ابلاغ شد که محل تامین ارز ارتباطی به سهمیه وزارت بهداشت نداشته است و عزیزان در بانک مرکزی نمیدانم چرا اصرار بر استفاده از سهمیه وزارت بهداشت دارند.»
رییس هیات‌مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی تاکید کرد: «تمامي مجوزهاي لازم برای رفع این مشکل دریافت شده است و وزارت بهداشت برای راستي‌آزمايي اين بدهي‌ها حداكثر سخت‌گيري و بيش از الزامات قانوني موضوع مورد توجه و بررسي قرار داد.»
او اظهار تعجب کرد که موضوع حساسی كه مدت‌هاست مقامات بلندپايه و مديران عالی نظر بر تاًييد و اجرای آن دارند، چرا در اجرا مورد بی‌مهری قرار می‌گيرد و شبکه بهداشت و درمان کشور و فعالان اقتصادی حوزه تاًمين كالاهای حیاتی اتاق عمل و بخش‌هایی حساس مراكز درمانی و بيماران از اين طريق دچار خسارت‌های جبران‌ناپذير می‌شوند.
صانعی تاکید كرد: «همان‌طوری که اشاره شد بسیاری از این کالاهای پزشکی مشابه تولید داخل ندارند و اگر واردات آن‌ها دچار مشکل شود سلامت بخشی از مردم به خطر می‌افتد.»
صراحتا حق با بازرگانان تجهیزات پزشکی است
احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی، حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران درباره بررسی اسناد بدهی‌های ارزی گفت: «تمام بخشنامه‌های بانک مرکزی درباره تخصیص ارز در موضوع بدهی‌های ارزی شرکت‌های تجهیزات پزشکی صراحت دارد و نمی‌تواند منکر آن بشود. کمیسیون قضایی اتاق ايران آمادگی پیگیری این پرونده را همراه شرکت‌ها دارد.»
