گزارش امروز : محمد حسن رهباريان تأكيد كرد: تعامل مناسب اين بانك با صنعتگران و عارضه يابي مؤثر بخش وصول مطالبات جزو اولويت هاي اين بانك بوده و در اين راستا از همه ظرفيت هاي قانوني براي حمايت از بخش توليد استفاده مي كنيم.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن، اين بانك به عنوان بانك تخصصي در حوزه توليد كشور توانسته است با پرداخت ۳۹ هزار و ۱۹۸ میلیارد ریال از محل تبصره 18 قانون بودجه سال جاری رتبه اول را در تأمین مالی واحدهای صنعتی و معدنی در بین سایر بانک های کشور در 20 ماهه اخير به خود اختصاص دهد.
بانك صنعت و معدن همچنين در شرايط همه گيري ويروس كرونا به ياري توليدكنندگان كشور شتافته به طوري كه تسهيلاتي بالغ بر 7 هزار ميليارد ريال به واحدهاي فعال در زمينه توليد مواد شوينده و ضد عفوني كننده، شركت هاي دارويي و توليد كنندگان وسايل محافظتي پرداخت نموده است.
افزون بر آن در خصوص حمايت از شركت هاي دانش بنيان كه يكي از سياست هاي اساسي اين بانك براي حمايت از توليد با كيفيت و پيشرفت تكنولوژي در كشور است از سال 97 تا پايان شهريورماه سال جاري بيش از 24 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت كرده است.
به گفته مدير امور وصول مطالبات بانك صنعت و معدن يكي از منابع بانك براي تداوم فرآيند تسهيلات دهي وصول مطالبات است كه بانك در اين مورد به دليل نوع مأموريت و ماهيت تخصصي و توسعه اي خود براي وصول مطالبات با مشكلاتي مواجه است.
وي عنوان داشت: اين مشكلات در وهله اول شامل تسهيلات ارزي است كه به دلايلي داراي وصول اندكي مي باشد؛ مهمترين اين دلايل عبارتند از جهش نرخ ارز در سالهاي اخير كه چند برابر حاشيه سود بوده و به تبع آن واحدهاي توليدي كه درآمد ارزي ندارند قادر به باز پرداخت تسهيلات ارزي با نرخ بازار ثانويه نيستند.
رهباريان خاطرنشان كرد: برخورد چندگانه با گيرندگان تسهيلات ارزي كه در زمان دريافت تسهيلات تقريباً داراي شرايط يكساني بوده اند از جمله شموليت ماده 20 براي تسهيلات گيرندگان از محل منابع حساب ذخيره ارزي و بند ح تبصره 7 معضل ديگري است كه با وجود اينكه درقانون بودجه سال 96 مصوب گرديده موجب ايجاد سردرگمي و عدم پذيرش نرخ آزاد براي باز پرداخت اقساط ارزي براي اين گروه شده است.
وي افزود: علاوه بر موارد ذكر شده نوسان قيمت ها و افزايش نرخ تورم و به دنبال آن افزايش هزينه هاي توليد براي صنعتگران و همچنين پيامدهاي كرونا بر فضاي اقتصادي و تقاضاي بازار موجب افزايش مطالبات غير جاري سيستم بانكي كشور و اين بانك تخصصي شده است.
وي بيان داشت: بانك صنعت و معدن براي اعطاي تسهيلات بر گزارش هاي توجيهي طرح و گزينش مشتريان تمركز داشته و ميزان اخذ وثايق خارج از طرح در بانك صنعت و معدن نسبت به ديگر بانك ها بسيار پايين تر مي باشد كه در افزايش آمار بدهي هاي غيرجاري اين بانك تأثيرگذار است.
مدير امور وصول مطالبات بانك صنعت و معدن تصريح كرد: در حاليكه بسياري از بنگاه هاي توليدي به دليل تحريم هاي ظالمانه اقتصادي با مشكلات عديده اي همچون افزايش قيمت مواد اوليه و فقدان نقدينگي لازم براي عمل به تعهدات خود و پرداخت اقساط وام هاي دريافتي دست به گريبان هستند، بانك از سويي بايد منافع بانك را در نظر بگيرد و از سوي ديگر محدوديت هايي در زمينه تعطيلي واحدهاي توليدي و بيكاري نيروي كار وجود دارد كه براي حفظ سطح توليد و اشتغال در كشور بايد شرايط مشتريان مد نظر قرار گيرد.
رهباريان يادآور شد: عليرغم مسايلي كه برشمرديم با تعامل مناسب اين بانك با مشتريان و عارضه يابي مؤثر بخش وصول مطالبات در خصوص واحدهاي توليدي بدهكار اقدامات نتيجه بخش و قابل قبولي در خصوص وصول مطالبات صورت گرفته و شعب با استفاده از تمام ظرفيت خود در تلاش براي نيل به اهداف تعيين شده در اين زمينه هستند.
مدير امور وصول مطالبات اين بانك گفت: در هفت ماهه سال جاري برخي از تسهيلات گيرندگان در سرفصل غير جاري دفاتر بانك قرار گرفته بودند كه با مصوبه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور به منظور تعيين تكليف موضوع در حال حاضر اين واحدها از سر فصل غير جاري خارج گرديدند و با اجراي اصلاحيه آيين نامه اجراي ماده 20 براي تسهيلات گيرندگان از محل حساب ذخيره ارزي اعمال خواهد شد.
وي تأكيد كرد: در خصوص تسهيلات ارزي از محل صندوق توسعه ملي نيز با رايزني هايي كه توسط بانك انجام شده توافق هايي با اين صندوق بعمل آمده كه در نتيجه آن دوران اجرا و بازپرداخت طرحهاي مناطق برخوردار جمعاً تا 12سال و غير برخوردار تا 14 سال افزايش يابد و بانك از تمامي مشتريان مشمول درخواست نموده صورتهاي مالي خود را ارائه نمايند تا ضمن بررسي در صورت واجد شرايط بودن شرايط براي آنها عملياتي شود كه با اجراي آن مبالغ بيشتري از مطالبات غير جاري كاسته خواهد شد.
رهباريان ادامه داد: در ضمن واحدهاي نيروگاهي كشور كه از تسهيلات ارزي صندوق توسعه ملي استفاده نمودند و داراي مطالبات از بخش دولتي هستند، موفق به اخذ موافقت هايي از هيأت دولت گرديده اند كه در صورت نهايي شدن حدود 40 درصد مطالبات ارزي مرتبط با صندوق توسعه ملي نيز تعيين تكليف خواهد شد.
وي همچنين از مصوبه هيأت امنا صندوق توسعه ملي براي واحدهايي كه در آمد صادراتي ندارند، خبر داد و گفت: تا پايان سال جاري امكان پرداخت اقساط با نرخ بازار ثانويه بصورت ريالي مهيا خواهد شد و اين موضوع به تمامی واحدهای تولیدی که از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده نموده اند، اطلاع رسانی گردیده است و افزون بر حمايت همه جانبه از كسب و كارهايي كه به دليل شيوع ويروس كرونا آسيب ديده اند بانك تمهيدات وي‍ژه اي را در اين خصوص انديشيده است كه مي توان به مصوبات حمايتي توسط كميته وصول مطالبات به استناد مصوبات هيأت مديره براي حمايت از بنگاه هاي اقتصادي آسيب ديده اشاره كرد و همچنين اعطاي مهلت و زمان مناسب به برخي از مشتريان براي بازيابي توان مالي داده شده كه با اعمال آن در سيستم حسابداري و تقسيط مجدد مطالبات اين طرحها مطالبات غير جاري ريالي نيز با كاهش محسوسي مواجه خواهد شد.
رهباريان در پايان اشاره كرد آنچه در وصول مطالبات و در اين شرايط خاص مي بايست در نظر گرفت حفظ و افزايش سطح توليد و اشتغال در كشور است و بانك همه توان خود را در جهت تعامل با مشتريان و وصول مطالبات با حفظ موارد مذكور به كار گرفته است.
