گزارش آنلاین : رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در جمع مدیران خودروسازی کشور تاکید کرد: خودروسازی که تاییدیه استاندارد را برای محصول خود دریافت کرده حق ندارد خودرو را در انبار و کف کارخانه دپو کند.
سازمان ملی استاندارد ایران با هدف کمک به رشد تولید کیفی و تسهیلگری در حوزه‌های مختلف تولید و خدمات، نشست های هم اندیشی را با صاحبان صنایع برگزار می کند و در همین راستا، امروز (دوشنبه ۹ مرداد) میزبان مدیران عامل صنعت خودروسازی کشور بود.
دکتر مهدی اسلام‌پناه در این نشست با بیان اینکه نظامات استاندارد با فرآیند تولید عجین شده است، گفت: سازمان ملی استاندارد ایران همواره حامی تولید کیفی است تا حقی از مصرف کننده ضایع نشود.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران، استانداردها را قابل انعطاف دانست و افزود: استانداردها باید با نظرات تخصصی روزآمد شود.
دبیر شورای‌عالی استاندارد به ماده ۴۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اشاره کرد و یادآور شد: این قانون به رییس سازمان ملی استاندارد ایران اختیار داده است تا در مواردی که ضرر و زیان جانی یا مالی به مردم وارد شود مراکز تمرکز توزیع و فروش کالا را توقیف کند.
دکتراسلام پناه با بیان اینکه استاندارد برای تولید هزینه بر نیست بلکه ارزش آفرین است، اظهار داشت: به همین منظور روش هایی از جمله ارزیابی انطباق، آزمون و غیره را جایگزین کردیم و لزوماً اجرای استانداردهای خارجی مورد توجه قرار ندارد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، استانداردها را کمینه و حداقل شاخص دانست و مسئولیت در قبال مصرف کننده و صیانت از حقوق عامه مردم در موضوع ایمنی و عملکرد را وظیفه و تکلیف قانونی عنوان کرد و افزود؛ ذات تولید و نظامات تایید صلاحیت با هم عجین و غیر قابل انکارند.
دکتر اسلام پناه با اشاره به عمق ارتباط این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی با صنایع کشور منجمله صنعت خودروسازی کشور تصریح‌کرد: با هم اندیشی ذی نفعان، صاحب‌نظران و متخصصان می توان با وضع قوانین و مقررات برای تعیین کیفیت و مشخصات مطلوب و معیار دقیقی را با تجدیدنظر ریشه ای و تحول آفرین در نظام استاندارد و تایید صلاحیت برای صنایع کشور منجمله صنعت خودرو رقم زد.
وی رتبه بندی کیفی نظام استاندارد برای انواع خودرو را اعم از سواری، تجاری و کاربری را ضروری و الزام آفرین دانست و گفت: این تقسیم‌بندی با هدف ارتقای ایمنی و عملکردی و پوشش استانداردها برپایه گستردگی دامنه تحت پوشش مورد توجه قرار دارد.
دکتر اسلام‌پناه با اشاره به تحولات اخیر در نظام استاندارد کشور افزود: باید با معماری جدید در صنعت خودروسازی کشور علاوه بر رضایت مصرف‌کنندگان داخلی، بازارهای صادراتی متنوع و متکثر را پیش بینی کنیم.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در پاسخ به تغییر در زمانبندی استانداردهای اجباری خاطرنشان کرد: سازمان ملی استاندارد ایران پدرانه و مهربانانه تمامی الزامات قانونی را با در نظر گرفتن شرایط ، محدودیت ها و با زمان بندی فنی به نفع مصرف کننده وارد فاز اجرایی می نماید و همه ما ملزم به رعایت کامل قانون هستیم.
دکتر مهدی اسلام‌پناه در این نشست با بیان اینکه نظامات استاندارد با فرآیند تولید عجین شده است، گفت: سازمان ملی استاندارد ایران همواره حامی تولید کیفی است تا حقی از مصرف کننده ضایع نشود.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران، استانداردها را قابل انعطاف دانست و افزود: استانداردها باید با نظرات تخصصی روزآمد شود.
دبیر شورای‌عالی استاندارد به ماده ۴۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اشاره کرد و یادآور شد: این قانون به رییس سازمان ملی استاندارد ایران اختیار داده است تا در مواردی که ضرر و زیان جانی یا مالی به مردم وارد شود مراکز تمرکز توزیع و فروش کالا را توقیف کند.
دکتراسلام پناه با بیان اینکه استاندارد برای تولید هزینه بر نیست بلکه ارزش آفرین است، اظهار داشت: به همین منظور روش هایی از جمله ارزیابی انطباق، آزمون و غیره را جایگزین کردیم و لزوماً اجرای استانداردهای خارجی مورد توجه قرار ندارد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، استانداردها را کمینه و حداقل شاخص دانست و مسئولیت در قبال مصرف کننده و صیانت از حقوق عامه مردم در موضوع ایمنی و عملکرد را وظیفه و تکلیف قانونی عنوان کرد و افزود؛ ذات تولید و نظامات تایید صلاحیت با هم عجین و غیر قابل انکارند.
دکتر اسلام پناه با اشاره به عمق ارتباط این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی با صنایع کشور منجمله صنعت خودروسازی کشور تصریح‌کرد: با هم اندیشی ذی نفعان، صاحب‌نظران و متخصصان می توان با وضع قوانین و مقررات برای تعیین کیفیت و مشخصات مطلوب و معیار دقیقی را با تجدیدنظر ریشه ای و تحول آفرین در نظام استاندارد و تایید صلاحیت برای صنایع کشور منجمله صنعت خودرو رقم زد.
وی رتبه بندی کیفی نظام استاندارد برای انواع خودرو را اعم از سواری، تجاری و کاربری را ضروری و الزام آفرین دانست و گفت: این تقسیم‌بندی با هدف ارتقای ایمنی و عملکردی و پوشش استانداردها برپایه گستردگی دامنه تحت پوشش مورد توجه قرار دارد.
دکتر اسلام‌پناه با اشاره به تحولات اخیر در نظام استاندارد کشور افزود: باید با معماری جدید در صنعت خودروسازی کشور علاوه بر رضایت مصرف‌کنندگان داخلی، بازارهای صادراتی متنوع و متکثر را پیش بینی کنیم.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در پاسخ به تغییر در زمانبندی استانداردهای اجباری خاطرنشان کرد: سازمان ملی استاندارد ایران پدرانه و مهربانانه تمامی الزامات قانونی را با در نظر گرفتن شرایط ، محدودیت ها و با زمان بندی فنی به نفع مصرف کننده وارد فاز اجرایی می نماید و همه ما ملزم به رعایت کامل قانون هستیم.
