گزارش آنلاین : برای نخستین بار، ماهیت دبیرخانه شورای عالی استان‌ها، مشخص شد/ در برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف به واگذاری وظایف قابل واگذاری به مدیریت شهری شده است
به گزارش خبر نگار گزارش آنلاین ، رئیس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها گفت: تا امروز، تکلیف اینکه ماهیت دبیرخانه شورای عالی استان‌ها چیست را نداشتیم و این مسئله ما را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است اما سازمان اداری استخدامی کشور در آخرین نظر خود، دبیرخانه شورای عالی استان‌ها را نهاد عمومی غیر دولتی دانسته است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها، احمد صادقی نماینده استان تهران و رییس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها در جریان بیست و دومین اجلاس شورای عالی استان‌ها با خطاب به نمایندگان شورای عالی استان‌ها گفت: فرض کنیم امروز تمامی قوانین و آیین‌نامه‌های شورای عالی استان‌ها نوشته شده و روی میز تمام ادارات است، با علم به این که به دلیل تولد دیر هنگام شوراها بخش زیادی از وظایف این نهاد از سوی دیگر ادارات انجام می‌شود.
وی افزود: ما باید بحث گفتمان فرهنگی را پی بگیریم تا زمانی که شورا باوری را تا عمق ذهن مسئولان کشوری نبریم، هرچقدر هم آیین‌نامه داشته باشیم، موفق نخواهیم شد. ما انتظار داریم نمایندگان محترم شورای عالی استان‌ها در هر جایی که هستند این گفتمان سازی را انجام دهند تا همه مسئولان از بخشدار تا وزیر شاهد این باشند که این مطالبه گری وجود دارد و به این باور برسند که بهترین شیوه اداره کشور، اداره توسط مردم و به دست نمایندگان آنهاست.
صادقی تصریح کرد: در زمینه تنقیح و اصلاح قوانین هم ما کارهایی انجام داده‌ایم. مهمترین بحث ما برنامه هفتم توسعه است. ما ۳ طرح در صحن مجلس داشتیم که یکی از آن‌ها رای آورده است که جای تبریک و قدردانی دارد.
رئیس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها به طرح بند الف ماده ۱۰۵ برنامه هفتم توسعه توضیح داد: ما توانستیم این بند را در برنامه هفتم توسعه بگنجانیم و این بند دولت را مکلف کرده است تا کلیه وظایف قابل واگذاری را بر اساس نظر شورای عالی استان‌ها به مدیریت شهری واگذاری کند.
نماینده استان تهران در شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: همچنین طرحی که از دستور کار مجلس خارج شده بود و بر اساس نظر برخی از نمایندگان مجلس، بازگشت دوباره طرح محال بود، توانستیم با تلاش شبانه روزی برگردانیم و در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شد.
عضو شورای شهر تهران افزود: تبصره ذیل بند ب ماده ۱۰۵ عنوان می‌دارد «نحوه سازماندهی دبیرخانه های شوراهای اسلامی در سطوح روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و عالی استان‌ها و آیین‌نامه‌های اداری، مالی، تشکیلاتی و نحوه اداره تشکیلات مذکور پس از تایید شورای عالی استان‌ها به تصویب رئیس جمهور برسد». این مسئله یکی از دغدغه‌های ادوار شوراها بود که خوشبختانه به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسید و از نمایندگان شورای عالی استان‌ها خواهانیم با نمایندگان حوزه‌های انتخابیه خود برای تصویب در صحن مجلس رایزنی کنند.
صادقی اظهار داشت: برای نخستین بار در حوزه گفتمان‌سازی، ورود کردیم و موضوع دیپلماسی عمومی حوزه مدیریت شهری را که همواره مورد توجه رهبر معظم انقلاب بوده است و فرموده‌اند: «یکی از کارهای مهمی که جامعه نخبگانی می‌تواند نقش ایفا کند حوزه دیپلماسی عمومی است.» را در حال پیگیری هستیم.
رئیس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها، خاطرنشان کرد: جامعه نخبگانی شورایی ما باید در دیپلماسی عمومی نقش ایفا کند تا به عنوان یکی از ابزارهای نوین، کنشی در فضای بین‌الملل داشته باشیم. پیشنهاد مشخص شورای عالی استان‌ها، تشکیل مجمع پارلمان‌های شهری آسیا یا کشورهای اسلامی با محوریت شورای عالی استان‌ها است.
وی ادامه داد: مطالعات اولیه این طرح در حال انجام است و جلسه مقدماتی با وزارت امور خارجه گذاشتیم و بعد از مطالعات و رایزنی‌های اولیه در صحن مطرح می‌شود.
احمد صادقی در ادامه گفت: تا امروز و پس از ۴۰ سال، تکلیف اینکه ماهیت دبیرخانه شورای عالی استان‌ها چیست را نداشتیم و این مسئله ما را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است. کارمندان ما هیچ جا و در هیچ سامانه‌ای تعریف نشد‌ه‌اند. اما در آخرین استعلام ما در ۱۶ آبان ۱۴۰۲ به سوالات ما توسط معاونت حقوقی، مجلس و امور استانهای سازمان اداری استخدامی پاسخ داده شد که این جای تبریک دارد، چرا که تکلیف دبیرخانه ما را مشخص نموده است.
وی ادامه داد: مطابق نظریه مشورتی سازمان امور اداری و استخدامی کشور، دبیرخانه شورای عالی استان‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل نیست و جزیی از شورای عالی استان‌ها و تابع ماهیت آن است. شورای عالی استان‌ها و به تبع آن دبیرخانه را می‌توان با استناد به ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مؤسسه عمومی غیردولتی تلقی کرد.
رئیس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها از برگزاری جلسه با کارکنان دبیرخانه‌های شوراهای استان خبر داد و گفت: این جلسه در ماه آینده برگزار می‌شود و سه هدف عمده از تشکیل آن داریم؛ اول اینکه دوره آموزشی برای کارکنان استان‌ها بگذاریم.
دوم آنکه، وظایف و دستورالعمل ها را به آنان ابلاغ کنیم و سوم عملکرد این کارکنان را ارزیابی کرده و با تشکیل پرونده، بانک اطلاعاتی کارکنان را تهیه کنیم و از نزدیک نیز با این عزیزان آشنا شویم.
صادقی در پایان، عنوان کرد: برنامه تلویزیونی «شورا و مردم» برای اولین بار در یک شبکه سراسری ملی در هفته نیم ساعت در ارتباط با فعالیت شورای عالی استان‌ها و شورای استان‌ها گزارش می‌دهد. همچنین مستندسازی نیز موضوع مهمی است که باید برای آیندگان کارنامه عملکردی بدهیم. در مورد سامانه مصوبات نیز، در حال فعالیت است و تلاش می‌کنیم، مصوبات دوره‌های قبلی را نیز پیدا کنیم و کار کنیم.
