به گزارش خبر نگار گزارش آنلاین ، منوچهر منطقی ضمن اشاره به تدوین قانون ساماندهی خودرو با تکالیف و راهکارها در هشت بخش و تهیه آیین‌نامه‌ای مجزا برای هر بخش، سند خودرو را سندی راهبردی دانست و در برنامه تلویزیونی، گفت: ۷۰ درصد این سند راهبردی در همه دولت‌ها مشترک و باقی آن ها حاصل نگرش وزرای صنعت هر دوره بود.
وی افزود: قانون ساماندهی صنعت خودرو به دلیل الزام به اجرا از سند راهبردی متمایز بوده و با تهیه قانون صنعت خودرو از عدم تطابق‌ها جلوگیری و شفاف سازی صورت می گیرد. در زمینه خصوصی سازی جلسات متعددی نیز میان وزارت اقتصاد و صنعت برگزار شده تا چشم انداز نوآورانه‌ای تنظیم و از مونتاژکاری به سمت طراحی محصولات دست حرکت کرد.
منطقی ادامه داد: وزارت صنعت، اقتصاد، استاندارد، گمرک، پلیس و.. از جمله نهادهایی هستند که در حوزه واردات تصمیم‌گیری کرده و طی جلسات مختلف مشورتی به سند جامع و تبدیل آن به قانون همکاری دارند. در سند جدید، نقش تنظیم‌گری و نظارت برای شورای رقابت در نظر گرفته شد که تا پایان سال نیز ابلاغ می شود. قیمت باید توسط خودروسازها تعیین شود و وزارت صنعت نیز سیاست‌گذار خواهد بود.
