گزارش آنلاین: سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده ساخت هتل ۳۰ طبقه در ولنجک گفت: بحث قصور و تقصیر مسئولین مربوط مطرح است که تعقیب کیفری آنها درخواست و در این خصوص پرونده‌ای در دادگستری تشکیل شده است.
اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز گفت: اگر امروز دشمن خونخوار مسلمانان توانسته در کشورهای مختلف مثل فلسطین و یمن و لبنان و… به اراضی مسلمانان دست درازی کند شاید عدم عنایت لازم به پیام پیامبر(ص) که وحدت بین مسلمان بود، می‌باشد و ما باید به این وحدت برگردیم تا در مقابله با استکبار بتوانیم به وظیفه انسانی خودمان عمل کنیم. در داخل هم همین طور است و وحدت کلید پیروزی در همه امور است.
وی تاکید کرد: وحدت بین دولت و ملت در سایه ولایت امر می‌تواند پیروزی بخش باشد.
جهانگیر در ادامه با گرامی داشت یاد شهدای ۱۷ شهریور و امام راحل، افتخارآفرینی ورزشکاران ایران در مسابقات پارالمپیک فرانسه را تبریک گفت.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده ساخت هتل ۳۰ طبقه در منطقه ولنجک که دیوان عدالت مصوبه شهرداری تهران را در پی گزارش سازمان بازرسی باطل اعلام کرده است، به کجا رسید و آیا روند ساخت هتل ادامه دارد؟ گفت: در خصوص این هتل با اعلام شکایت سازمان بازرسی در چند محور از منظر اداری تخلفاتی شده بود که مراتب با دو ویژگی اعم از تقاضای ابطال پروانه و دیگر برای ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ از دیوان عدالت درخواست شده بود رسیدگی‌ها انجام شد. ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ توسط دیوان عدالت انجام شد و پرونده به شهرداری برای بررسی مجدد اعاده شد.
وی افزود: در خصوص پروانه ساختمان نیز پرونده در شعبه اول دیوان عدالت در حال رسیدگی است. همچنین بحث قصور و تقصیر مسئولین مربوطه مطرح است که تعقیب کیفری آنها درخواست شده و در این خصوص پرونده‌ای در دادگستری تشکیل شده است.
وی گفت: ساخت این ساختمان طبقاتی تا تعیین تکلیف نهایی متوقف شده است.
وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه آیا بابک زنجانی آزاد شده است؟ گفت: پس از همکاری که ایشان انجام داد و نسبت به رد مال اقدام مفیدی صورت گرفت؛ نتیجه این شد که اعدام او به ۲۰ حبس تبدیل شد که بخشی از حبس را تحمل کرده و بخشی از حبس هم در حال تحمل است و اقدام جدیدی انجام نشده است. اگر اقدامات ارفاقی در مورد شان صورت گیرد متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اخیراً تعرفه‌های حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی افزایش یافته که این میزان در برخی اسناد 120 تا 150 درصد است، در حالیکه بانک مرکزی هم تورم سالانه را حدود 50 درصد اعلام کرده است. مبنا و استدلال قانونی برای افزایش تعرفه‌های حق‌التحریر به میزان اعمال شده چیست؟ گفت: ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و آیین‌نامه‌های‌مرتبط مقرر داشته که افزایش تعرفه حق‌التحریر ثبت هر ۴ سال یک بار بازنگری شوند و متناسب با مجموع تورم سالیانه نسبت به تعدیل تعرفه اقدام شود.
وی افزود: آخرین باری که تعرفه حق‌التحریر بازنگری شد سال ۱۳۹۹ بود که بیش از ۴ سال گذشته است، لذا با درخواست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع دنبال شد.
جهانگیر تأکید کرد: رئیس قوه قضاییه همیشه دغدغه این را داشته و تأکید کرده که در تعدیل‌هایی که برای افزایش قیمت‌ها انجام می‌شود، رعایت اوضاع معیشتی مردم لحاظ شود و سازمان ثبت اسناد بر این اساس اقدام به تعدیل تعرفه‌ها کرده و افزایش اخیر تعرفه‌های حق‌التحریر ثبت کمتر از مجموع تورم سالیانه است.
وی در پاسخ به سوالی درباره فوت جوان لاهیجانی بر اثر ضرب و جرح او توسط پلیس، گفت: پس از اطلاع از موضوع، آقای صادقی نیارکی رییس دادگستری استان شخصا ورود کرد و با پیگیری به موقع ۵ نفر از کسانی در قضیه دخیل بودند دستگیر شده و در بازداشتند. همزمان با رسیدگی به پرونده ، نیروی انتظامی دو نفر اعم از رییس پاسگاه ( که اکنون در بازداشت است) و نیز فرمانده نیروی انتظامی شهرستان لاهیجان را عزل کرده است.
وی گفت: برای فرمانده نیروی انتظامی لاهیجان پرونده کیفری تشکیل و احضار شده و تحقیقات در حال انجام است. هم دستگاه قضایی و هم فرماندهی نیروی انتظامی اهتمام لازم دارند که حقوق مردم در همه عرصه‌ها رعایت شود تا خدایی نکرده انجام وظیفه آنها منجر به نقض حقوق شهروندی نشود.
جهانگیر افزود: ضمن اینکه نسبت به این واقعه اظهار تاسف داریم و پیگیری‌ها انجام می‌شود عملا همکاری صادقانه و مجدانه نیروی انتظامی در پیگیری این موضوع کمک میکند که این همکاری تا الان کامل بوده است تا ما شاهد موارد مشابه در آینده نباشیم. باید مراقبت کنیم که نیروی انتظامی و حافظان امنیت کشور که وظیفه سنگینی دارند اگر خدایی نکرده قصور برخی از ماموران آنها رخ می دهد و برخورد قانونی با آنها می شود، این برخورد قانونی نباید به نحوی انعکاس داده شود که عملکرد پلیس را خدشه دار کند.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی گفت: پس از اینکه مراحل رسیدگی به پرونده در سازمان قضایی نیروهای مسلح انجام شد، تلاش قوه قضاییه از ابتدا این بود که تمام جوانب عدالت رعایت شود؛ لذا اگر روند پرونده طولانی شده به خاطر دقت‌هایی است که انجام شده است. پس از رسیدگی پرونده در شعبه ۳۲ دیوان عالی با اعلام نقص تحقیقات روبرو شد. پرونده به سازمان قضایی نیروهای مسلح اعاده و رسیدگی‌ها برای رفع نقص آغاز شده است.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده چای دبش و فاطمی امین وزیر اسبق صمت بیان کرد: در پرونده‌های مختلف به ویژه پرونده‌های خاص، ورود دستگاه قضایی به صورت جدی است و تا حصول نتیجه ادامه دارد. این موضوع در خصوص این پرونده نیز وجود دارد.
سخنگوی قوه قضائیه ی افزود: در این خصوص فرد نامبرده به همراه قائم مقام احضار شدند و تحقیقات مقدماتی انجام شده و آخرین مرحله اخذ دفاع از این آقایان انجام شده و هر دو نفر با تودیع وثیقه آزاد هستند.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده مشترک دولت و قوه قضاییه در راستای مبارزه با فساد گفت: دستگاه قضائی همکاری تنگاتنگی در راستای مبارزه با فساد داشته است. شناسایی گلوگاه‌های فساد صورت گرفته و بیش از ٢١۴ بستر فساد شناسایی شد و به دولت سیزدهم ارائه شد و پیگیری‌های لازم صورت گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: ١٢ گلوگاه بسته شده و امکان سوء استفاده آنها دیگر وجود ندارد. در دولت جدید نیز شاهد خواهیم بود که بیش از گذشته در این بحث کار را جلو خواهیم برد. برای همه بخش‌های کشور یک بسته آسیب شناسانه بسترهای فساد آماده شده و برای عالی‌ترین مقامات دستگاه‌ها ارسال شده و تا نتیجه گیری نهایی در حال پیگیری است. اولویت اقدامات پیشگیرانه از جمله کارهای مشترکی است که بین دولت و قوه قضائیه تشکیل شده و یا در حال تشکیل در راستای مبارزه با فساد است.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره پرونده بازداشت مالک سابق باشگاه نساجی گفت: موضوع برخورد با جاعلین چه در دستگاه قضائی و چه محیط‌های دولتی از خطوط قرمز دستگاه قضائی است و برخوردهای جدی را در دستور کار قرار داده‌ایم. این افراد از ارفاقات قانونی بهره نخواهند برد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اتهام مالک سابق نساجی مازندران گفت: از دو ماه پیش ایشان به اتهام رشوه در بازداشت به سر می‌برد و تحقیقات ادامه دارد و مطمئناً هر کسی که بخواهد تحت هر عنوانی سواستفاده کند، قطعا دستگاه قضائی رسیدگی میکند و اگر موارد مشابهی باشد، ورود خواهد کرد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره بازگردان مجرمین از اسپانیا گفت: قوه قضاییه فعالیت‌های متعددی را برای افزایش تعاملات بین المللی و استیفای حقوق مجرمین انجام داده است. در این راستا اقدامات حقوقی انجام شده و تاکنون معاهده استرداد بین ایران و اسپانیا نداشتیم اما امیدواریم با همکاری میان کشورها جایی برای پناهندگی مجرمین نباشد.
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده فرمان دیزل، گفت: این پرونده در دادسرای اسلامشهر تشکیل شد و در ابتدا ۳ شاکی داشت و متهم، خانمی از طرف شرکت فرمان دیزل بود و اتهام وی کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع بود. پس از صدور قرار، متهم بازداشت و با تودیع قرار ۱۰۰ میلیارد ریالی آزاد شد.
وی افزود: پس از آنکه تحقیقات ادامه پیدا کرد و تعداد شکات به ۴۰ نفر افزایش یافت، متهم برای تفهیم اتهامات جدید احضار شد. متهم متاسفانه متواری شده و برگ جلب وی صادر شده است و در حال حاضر ماموران به دنبال شناسایی این فرد در مخفیگاهش هستند. امیدواریم بتوانند به زودی متهم را دستگیر کنند و حقوق مالباختگان تامین شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه محل شرکت پلمب شده است، ادامه داد: اینکه سایت شرکت فعال است یا نه باید مورد بررسی قرار گیرد که اگر فعال است چرا فعال است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اعلام خبر تعطیلی مراکز غیرقانونی وابسته به دولت آلمان در تهرانو تخلفات سایر مراکز وابسته به دولت آلمان، گفت: همچنان که قبلاً نیز به ملت ایران اعلام کردیم ضمن محکومیت دوباره در خصوص تعطیلی غیرقانونی مرکز اسلامی هامبورگ که در طول سال‌های گذشته در رابطه با حقوق انسانی و اخلاقی تلاش‌های بسیاری را در اروپا به ویژه در کشور آلمان انجام دادند، با توجه به گزارشاتی که مبنی بر اقدامات غیرقانونی برخی از مراکز فرهنگی وابسته به دولت آلمان در ایران واصل شد لذا اقدامات قضایی در این خصوص آغاز شده و تحقیقات در حال انجام است.
وی افزود: برخی از این مراکز شناسایی و پلمب شده و برخی از حساب‌هایی که شناسایی شده بود مسدود شده است و سایر اقدامات در زمان خود اطلاع رسانی خواهد شد.
انتهای پیام
