گزارش آنلاین : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) اعلام کرد: گوهرسنگ‌ها با پیگیری این نهاد از شمول «مقررات واردات و صادرات گروه کالا‌های لوکس» خارج شد که این امر زمینه ورود کالای خام و صدور کالای ساخته شده را فراهم می‌کند.
به گزارش خبر نگارگزارش آنلاین از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو)، خروج از گروه کالایی ۴ قانون مقررات صادرات و واردات کالای که به کالا‌های لوکس شهرت دارند، در راستای پیشبرد اهداف سند ملی توسعه صنعت گوهرسنگ کشور و با تاکید بر توسعه بازار و سهولت در تجارت صورت گرفتو این کالا‌ها اکنون به گروه ۲۵ یا همان گروه کالا‌های واسطه‌ای الحاق شدند.
پیگیری این مهم به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه صنعت گوهرسنگ‌ها و یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های فعالان این حوزه، از ابتدای تشکیل طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور با انجام مکاتبات متعدد و برگزاری جلسات تخصصی صورت گرفت.
حذف گوهرسنگ‌ها از گروه کالا‌های لوکس، به عنوان اصل زیربنایی و اولیه در شورای راهبری توسعه گوهرسنگ به ریاست رئیس هیات عامل ایمیدرو و با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر ارگان‌های دخیل در سند مذکور، طی سال‌های اخیر مورد پیگیری قرار گرفته بود.
علاوه بر این به دلیل اهمیت این موضوع به درخواست ایمیدرو جلسات متعددی در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز دراین خصوص تشکیل و موارد بررسی و مورد کارشناسی قرار گرفت. در نهایت، خروج گوهرسنگ از این گروه کالایی و رفع ممنوعیت واردات آن توسط سازمان توسعه تجارت ایران اعلام شد که اصلاحات مربوطه در سامانه جامع تجارت برای بهره‌برداری کلیه ذی‌نفعان انجام خواهد شد.
آموزش و تربیت نیروی انسانی در ۳ سال گذشته
از سوی دیگر با توجه به آموزش‌های صورت‌گرفته در طول سه‌سال گذشته و تربیت نیروی متخصص گوهرتراش خبره، می‌توان از گوهرسنگ‌های خام بی‌نظیر کشور‌های همسایه ازجمله افغانستان و سایر نقاط جهان بهره‌برداری و کشور را به قطب منطقه‌ای فرآوری گوهرسنگ‌های متنوعی نظیر الماس، زمرد، یاقوت، اسپینل، توپاز، لاجورد و … تبدیل کرد.
در همین حال آماده‌سازی، فرآوری و بهسازی در پایانه‌های گوهرسنگ داخل کشور و سپس، صادرات سنگ‌های فرآوری‌شده به کشور‌های هدف، ارزش‌افزوده بسیار بالایی برای کشورمان ایجاد می‌کند.
این امر به‌عنوان موضوعی تحول‌ساز در اقتصاد، ضمن جلوگیری از تجارت چمدانی و قاچاق مواد کم کیفیت و غیر استاندارد، اثرات قابل توجه و زودهنگامی را به ویژه در حوزه صادرات و ارزآوری برای کشور به‌همراه خواهد داشت.
