بیست و دومین جشنواره «تولید ملی، افتخار ملی» در تاریخ ۲۹ بهمن ماه در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. این رویداد با حضور جمعی از مسئولان دولتی، صنعتگران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور همراه بود. در این مراسم، سید عبدالوهاب سهلآبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، به نمایندگی از صنعتگران کشور، به طرح انتقاداتی درباره تصمیم اخیر وزارت صمت در خصوص عدم امکان تقسیط حقوق دولتی معادن پرداخت. در ادامه، ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن اشاره به چالشهای پیش روی صنعت، به تشریح اقدامات و برنامههای وزارتخانه پرداخت.
چالشهای پیش روی صنعت در سال ۱۴۰۳
شیخ سخنان خود را با قدردانی از تولیدکنندگان کشور آغاز کرد و تلاشهای گسترده آنان را در سال ۱۴۰۳ ستود. وی با اشاره به محدودیتهای شدید انرژی که صنعتگران در این سال تجربه کردند، گفت: «علیرغم مشکلات عدیده، رشد تولید و صادرات در ده ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ادامه داشته است.»
وی در ادامه به مشکلات تأمین مالی و تخصیص ارز برای تولیدکنندگان اشاره کرد و اظهار داشت که بانکها در سال جاری کمک مؤثری به بخش تولید نکردند و ارز تخصیصی نیز یا تأمین نشد یا بهموقع در اختیار صنعتگران قرار نگرفت. این چالشها در کنار محدودیتهای انرژی باعث شد که روند تولید با سختیهای بسیاری مواجه شود.
برنامه جبرانی تولید در وزارت صمت
معاون صنایع عمومی وزارت صمت با اشاره به برنامهریزی این وزارتخانه برای جبران بخشی از مشکلات پیشآمده، از اجرای «برنامه جبرانی تولید» خبر داد. وی توضیح داد که این برنامه از ابتدای اسفند آغاز شده و تا پایان خردادماه ادامه خواهد داشت. در این بازه زمانی، وزارت صمت تلاش میکند که با کاهش محدودیتهای منابع انرژی، فرصت مناسبی را برای تولیدکنندگان فراهم آورد تا بتوانند عقبافتادگیهای ناشی از چالشهای سال جاری را جبران کنند.
وی با تأکید بر لزوم حمایت دولت از بخش تولید افزود: «برای دستیابی به رشد ۸.۵ درصدی در حوزه صنعت و ۲۳ درصدی در حوزه صادرات، لازم است بانکها و بانک مرکزی در تأمین منابع مالی و ارزی همراهی بیشتری با صنعتگران داشته باشند. همچنین، امکان خرید اعتباری مواد اولیه و تسهیل در پرداخت مالیات و عوارض دولتی ضروری است.»
واکنش وزارت صمت به انتقاد رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
گفتنی است پیش از این سخنرانی، سید عبدالوهاب سهلآبادی، رئیس خانه صمت ایران، با انتقاد از بخشنامه اخیر وزارت صمت درباره عدم امکان تقسیط حقوق دولتی معادن، خواستار بازنگری در این تصمیم شده بود. ابراهیم شیخ در پاسخ به این انتقاد توضیح داد که این تصمیم از سوی دیوان محاسبات به وزارت صمت ابلاغ شده و وزارتخانه تنها آن را به اطلاع استانها رسانده است. وی تصریح کرد که این ابلاغیه مربوط به سال آینده است و برای سال جاری اعمال نخواهد شد.
وی ضمن اعلام پیگیری این موضوع در وزارتخانه، تأکید کرد که وزارت صمت همواره صدای صنعتگران را شنیده و تلاش خواهد کرد که در کنار تولیدکنندگان کشور باشد و مسائل و مشکلات آنان را بررسی و حلوفصل کند.