حسینی افزود: حتی از منظر انسانی و اخلاقی، بحث بازگرداندن این افراد با ملاحظات فراوان همراه بود و تلاش کردیم تا این اقدامات، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند تحصیل کودکان، حداقل آسیب را وارد کند.

دو دیدگاه درباره اثرات خروج نیروی کار خارجی

وی با اشاره به پرسش مهم درباره تأثیر خروج نیروی کار خارجی بر بازار کار ایران، تصریح کرد: در کشور دو دیدگاه غالب وجود دارد؛ یک دیدگاه معتقد است با خروج اتباع افغانستانی، برخی کسب‌وکار‌ها آسیب می‌بینند، در حالی که دیدگاه دیگر بر این باور است که این نیرو‌ها به‌دلیل هزینه پایین‌تر برای کارفرما، جای نیروی کار ایرانی را گرفته‌اند.

حسینی توضیح داد:، چون این دسته از نیروی کار خارجی تحت پوشش بیمه و مالیات نیستند و الزامی به رعایت قانون کار برایشان وجود ندارد، برای برخی از کارفرمایان جذاب‌تر شده‌اند. این موضوع موجب تغییر در ترکیب نیروی کار در برخی مشاغل مانند کشاورزی، شیلات و حتی مشاغل جدیدی شده که در کشور مبدأ آنها سابقه نداشته است.

آمار‌ها چه می‌گویند؟ حضور اتباع در مشاغل سخت چقدر واقعیت دارد؟

معاون وزیر تعاون با رد برخی تصورات رایج درباره تمرکز نیروی کار افغانستانی در مشاغل سخت، گفت: برخلاف باور عمومی، بر اساس آمار رسمی، سهم این نیرو‌ها در مشاغل سختی همچون معدن، زیر یک درصد است. در صنعت ساختمان نیز اگرچه سختی کار وجود دارد، اما این حوزه به‌طور سنتی با نیروی کار ایرانی اداره می‌شده و همچنان هم این‌گونه است.

وی افزود: برخی باور‌ها به مرور زمان و بدون اتکا به داده‌های واقعی شکل گرفته‌اند و باید با واقع‌بینی و استناد به آمار به آنها پاسخ داد.

نگاه وزارت کار؛ شفافیت، قانون‌مداری و حفظ تعادل بازار کار

حسینی با تأکید بر موضع روشن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: ما نه مخالف نیروی کار خارجی هستیم و نه موافق رهاشدگی در این حوزه. تأکید ما این است که ورود نیروی کار خارجی باید از مسیر قانونی، شفاف و کنترل‌شده باشد.

وی با اشاره به هدف‌گذاری‌های اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: اگر رشد اقتصادی ۸ درصدی که در قانون برنامه هفتم پیش‌بینی شده، محقق شود، قطعاً نیاز به جذب نیروی کار خارجی وجود خواهد داشت. اما شرط آن این است که حضور این نیرو‌ها در بازار کار به‌گونه‌ای باشد که به نیروی کار ایرانی آسیب نزند و قابلیت حمایت قانونی نیز داشته باشند.

ساماندهی بازار کار و پایان کار سیاه

معاون وزیر تعاون در پایان گفت: ما در دنیا با پدیده‌ای به نام «بازارکار سیاه» مواجهیم، جایی که نیروی کار خارجی بدون شناسایی و خارج از چارچوب رسمی فعالیت می‌کند. در چنین شرایطی، دولت نمی‌تواند هیچ حمایتی از این افراد داشته باشد.

وی تأکید کرد: اگر فرآیند اشتغال اتباع خارجی شفاف و قانونمند شود، امکان بهره‌مندی آنان از حمایت‌های قانونی و اجتماعی نیز فراهم خواهد شد؛ در غیر این صورت، آسیب‌پذیرترین قشر بازار کار خواهند ماند.

تنها ۱۸ درصد نیروی کار اتباع از بازار خارج شده‌اند / اصلاح شکاف مزد و معیشت، شرط تقویت بازار کار ایرانی

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به خروج بخشی از نیروی کار اتباع افغانستانی از بازار کار ایران، گفت: از مجموع حدود ۶ میلیون نفر از اتباع افغانستانی حاضر در ایران، تاکنون کمتر از ۸۰۰ هزار نفر به کشورشان بازگشته‌اند. این رقم نشان می‌دهد که کمتر از ۱۸ درصد از نیروی کار اتباع افغانستانی (از مجموع نیروی کار رسمی و غیر رسمی) از بازار کار ایران خارج شده‌اند.

سیدمالک حسینی با رد برخی فضاسازی‌ها در خصوص کمبود نیروی کار پس از این بازگشت‌ها، اظهار کرد: برخلاف برخی ادعاها، بازار کار ایران با بحران نیروی کار مواجه نیست. کاهش نیروی کار به دلیل مشکلات ساختاری و فرایندی انباشته طی سال‌های گذشته است، نه صرفاً خروج بخشی از نیروی کار اتباع.

وی با اشاره به دلایل کاهش تمایل نیروی کار داخلی برای اشتغال در برخی بخش‌ها، خاطرنشان کرد: ما طی سال‌های گذشته نتوانسته‌ایم شکاف بین هزینه خانوار و سطح دستمزد را به‌درستی پر کنیم. این شکاف باعث شده است که بخش‌هایی از بازار کار برای نیروی کار داخلی جذاب نباشد و زمینه را برای ورود نیروی کار ارزان خارجی فراهم کند.

معاون وزیر تعاون در ادامه گفت: اتفاقی که امسال با تلاش شخصی دکتر میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و لحاظ سه جانبه گرایی با همراهی واقعی طرف‌های کارگری و کارفرمایی رقم خورد، گام مهمی در جهت اصلاح این روند بود. افزایش حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورم، اقدامی کم‌سابقه و نشان‌دهنده عزم دولت در جهت بازسازی تعادل بازار کار بود.

پیش‌بینی ثبات در بازار نیروی کار با ادامه اصلاحات مزدی

حسینی با تأکید بر اهمیت استمرار این روند، تصریح کرد: اگر در چهار تا پنج سال آینده بتوانیم همین سیاست مزدی را ادامه دهیم و به‌تدریج فاصله بین دستمزد و هزینه معیشت را کاهش دهیم، بازار کار ایران برای نیروی کار ایرانی نیز مجدداً جذاب خواهد شد و وابستگی به نیروی کار غیررسمی کاهش خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: تصور اینکه تنها با حذف نیروی کار خارجی، بازار کار ایران خودبه‌خود ترمیم می‌شود، نادرست است. اصلاحات ساختاری در حوزه مزد، بیمه، بهره‌وری و آموزش‌های مهارتی، باید هم‌زمان پیش برود تا پایداری در بازار کار ایجاد شود.

راهکار‌های جدید برای ساماندهی اتباع شاغل: از صدور مجوز کارفرمایی تا ساماندهی نهادی

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه شکاف میان دستمزد و هزینه زندگی همچنان یکی از موانع مهم برای توسعه اشتغال ایرانی است، گفت: در کلان‌شهرها، حداقل دستمزد به سختی کفاف ضروری‌ترین نیاز‌های زندگی، مانند مسکن، را می‌دهد. ما باید به‌جای نادیده گرفتن این واقعیت، برای کاهش این فاصله برنامه‌ریزی کنیم.

سیدمالک حسینی در ادامه با اشاره به دغدغه‌ها درباره خلأ روانی ناشی از خروج بخشی از نیروی کار افغانستانی از بازار کار ایران، اظهار کرد: این خروج نمی‌تواند به‌تنهایی علت کمبود نیروی کار در برخی حوزه‌ها تلقی شود، چرا که بازار کار ایران سال‌ها با چالش انباشت‌شده‌ای از عدم تعادل دستمزد و هزینه مواجه بوده است.

ورود غیرقانونی اتباع؛ تهدیدی برای برخی مشاغل بومی

وی با اشاره به گزارش‌های رسمی اتحادیه‌ها از بازار کار، گفت: ما درخواست رسمی از اتحادیه سراجان داریم که استفاده گسترده از نیروی کار افغانستانیِ بدون مجوز، موجب اختلال در بازار چرم شده است. بخشی از تولید در این حوزه، توسط اتباع غیررسمی انجام می‌شود که نه‌تنها مالیاتی نمی‌پردازند بلکه با هزینه پایین، قیمت تمام‌شده تولید را نیز تحت تاثیر قرار داده‌اند.

حسینی افزود: متأسفانه در سال‌های گذشته، سیاست کنترلی مؤثری برای ورود اتباع به بازار کار اعمال نشده و همین مسئله باعث بحران در برخی رسته‌ها مانند پوشاک، منسوجات، و حتی فروشندگی شده است؛ مشاغلی که به‌طور سنتی در اختیار نیروی کار ایرانی بوده‌اند.

توافق برای ساماندهی اشتغال اتباع افغانستانی

معاون وزیر کار با اشاره به توافقاتی که پیش از وقوع جنگ ۱۲روزه با وزارت کشور صورت گرفته بود، گفت: بر اساس این توافق، مقرر شد که همه اتباع افغانستانیِ فعال در بازار کار ایران در قالب کارفرمایی ساماندهی شوند. اگر کسی خواهان استفاده از نیروی کار خارجی است، باید مسئولیت قانونی آن را بپذیرد و هزینه آن را پرداخت کند.

طرح ایجاد مؤسسات واسط برای ساماندهی اشتغال اتباع خارجی

حسینی با اشاره به یک ابتکار جدید در دستور کار معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال، اظهار کرد: در حال بررسی طرحی هستیم که بر اساس آن، مؤسساتی به عنوان واسطه یا نهاد خصوصی متولی، مسئولیت ساماندهی و پشتیبانی حقوقی نیروی کار خارجیِ خوداشتغال را به‌عهده بگیرند.

وی افزود: در حال حاضر، اتباع افغانستانی در بخش‌هایی، چون کشاورزی، نگهداری مراکز اقامتی، سرایداری و حتی فروشندگی مشغول به کار هستند. این در حالی است که بسیاری از این مشاغل برای نیروی کار ایرانی نیز جذابیت دارد، اما به‌دلیل ارزان بودن کار نیروی غیررسمی، رقابت نابرابر شکل گرفته است.

معاون وزیر تأکید کرد: با راه‌اندازی این مؤسسات، ما قادر خواهیم بود محل اشتغال، وضعیت حقوق و مزایا، و حتی میزان رعایت قوانین کار را رصد و از نیروی کار خارجی قانون‌مند حمایت کنیم. البته وقوع جنگ ۱۲ روزه، موجب ایجاد وقفه در پیگیری این برنامه شد، اما روند بررسی آن ادامه دارد.

نیروی کار جدید به دنبال انعطاف است / کارفرمایان باید نگاه خود را تغییر دهند

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ویژگی‌های نیروی کار نسل جدید، گفت: امروز نیروی کاری وارد بازار شده که انعطاف‌پذیری برایش اهمیت ویژه‌ای دارد؛ از جمله در ساعات ورود و خروج، نحوه تعامل در محیط کار و رعایت برخی الزامات رفتاری و محیطی.

سیدمالک حسینی تصریح کرد: نظام بازار کار و به‌ویژه ساختار کارفرمایی کشور باید این واقعیت را بپذیرد و متناسب با تغییرات هویتی و رفتاری نیروی کار، سیاست‌گذاری خود را به‌روز کند.

وی تأکید کرد: ما نباید این تغییرات طبیعی را به‌عنوان یک چالش یا تهدید القا کنیم، بلکه باید آن را واقعیتی بدانیم که نیازمند مدیریت و تطبیق است.

رسانه‌ها در شفاف‌سازی و اصلاح نگاه جامعه نقش دارند

حسینی با تأکید بر لزوم همکاری رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی صحیح در این زمینه، گفت: از شما تقاضا دارم مثل همیشه ما را در تبیین درست این واقعیت‌ها همراهی کنید. بسیاری از سوءبرداشت‌ها ناشی از فقدان داده دقیق یا القای کلیشه‌هاست، در حالی که اگر اطلاعات به‌درستی منتشر شود، می‌توان زمینه درک متقابل و حل چالش‌ها را فراهم کرد.

نیروی کار مهاجر، واقعیتی ساختاری در بازار ایران

معاون وزیر کار در بخش دیگری از سخنان خود، به واقعیت حضور گسترده نیروی کار افغانستانی در ایران اشاره کرد و افزود: برخلاف تصورات رایج، اتباع افغانستانی در حوزه‌های مختلف بازار کار ایران فعال‌اند؛ چه به عنوان نیروی کار ساده، چه در سطوح تولیدی و حتی به شکل خانوادگی.

وی ادامه داد: برای مثال، در برخی فرهنگ‌ها از جمله میان مهاجران افغانستانی، کار خانوادگی در کارگاه‌های خانگی امری طبیعی تلقی می‌شود. این در حالی است که قانون کار ایران به‌کارگیری کودکان را ممنوع می‌داند؛ بنابراین بخشی از تفاوت‌های فرهنگی نیز باید در سیاست‌گذاری‌ها و آموزش‌ها مد نظر قرار گیرد.

۷۰ درصد اتباع افغانستانی فعال در بازار کار ایران

سیدمالک حسینی با اشاره به آمار‌های موجود، خاطرنشان کرد: برآورد ما این است که تا پایان اسفند سال گذشته، بیش از ۷۰ درصد جمعیت اتباع افغانستانی حاضر در ایران، به‌نوعی در بازار کار کشور فعال خواهند بود؛ چه به‌عنوان نیروی کار رسمی، چه در قالب فعالیت‌های تولیدی، خوداشتغالی یا کارگاه‌های خانوادگی.