گزارش امروز : مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه شرط اصلی برای کنترل شیوع کرونا، کاهش حداکثری تعاملات غیرحضوری و تعطیلی بسیاری از واحدهای اقتصادی بوده است، گفت: بعد از دوران قرنطینه، سیاست هایی برای جبران درآمدهای کاهش یافته ناشی از شوک بیماری کرونا به اجرا گذاشته شد که یکی از پیشنهادهای ارایه شده حمایت تمام عیار از کسب و کارها با اولویت حمایت هایی در جهت حفظ نیروی کار و عدم اخراج یا تعدیل آنها بوده است و نقش نظام بانکی در چنین شرایطی تعیین کننده خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر حسین زاده در نشست کارگروه بررسی وضعیت پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع کرونا که با حضوردکتر نهاوندیان معاون اقتصادی رییس جمهور،دکتر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی ج.ا‌ا و مدیران عامل بانکهای عضو برگزار شد، با تاکید بر اینکه آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا به حدی است که میتوان آن را آغازی بر وقوع یک رکود در اقتصاد جهانی دانست، تصریح کرد: پدیده عالمگیر و نوظهور کرونا یکی از جدیدترین و خطرناک ترین ویروس های شناخته شده است که این روزها تاثیر بسیاری بر کسب و کارها داشته است.
وی تصریح کرد: فراگیر شدن بیشتر این ویروس نه تنها برای سلامت جامعه بلکه اقتصاد نیز آثار سوئی به همراه داشته است. در چنین شرایطی، هزینه های تحمیل شده بر اثر اپیدمی کرونا می تواند بر اقتصاد کشور آثار منفی بر جای گذارد.
حسین زاده عنوان کرد: لذا در این شرایط دشوار، نظام بانکی نقش تعیین کننده ای دارد که با اهتمام مضاعف شما همکاران برای تحقق اهداف، دستورالعمل اجرایی طرح اعطای تسهیلات به صاحبان کسب و کارهایی که به دلیل شرایط ناشی از شیوع کرونا در فعالیت های خود دچار مشکل شده اند، میسر خواهد شد.
مدیرعامل بانک ملی ایران بیان کرد: در این شرایط حساس که مقام معظم رهبری به روسای سه قوه و علی الخصوص دولت تدبیر و امید و نظام بانکی کشور تکلیف فرموده اند که صاحبان مشاغل را تنها نگذاشته و با سهل ترین شیوه و در اسرع وقت نسبت به اعطای تسهیلات و تامین مالی صاحبان کسب و کار جهت نیل به شعار «جهش تولید» اقدام نمایید، از همکاران معزز بانک ملی ایران انتظار مساعدت حداکثری همانند سنوات گذشته را دارم.
