قلمرو خبر : عضویت ایران در سازمان شانگهای چه منافع و عوایدی برای جمهوری اسلامی ایران دارد؟ این پرسش کانون بحث و تحلیل های کارشناسی طی روزهای اخیر در فضای مطبوعاتی، علمی و تخصصی کشور بوده است.
با نگاهی به تحلیل ها و اظهارات فعالان سیاسی، دانشگاهیان و متخصصان عرصه روابط بین الملل این جمع بندی قابل حصول است که اساسا روح همکاری و تعامل در بیرون از مرزها امری نکو و پسندیده است و همه کشورهای دنیا برای پیشبرد اهداف کلان اقتصادی و تجاری شان در مسیر همگرایی اقتصادی گام برداشته اند.
عضویت ایران در سازمان شانگهای با توجه به ترکیب قدرت های حاضر در این سازمان حامل فرصت های بزرگ اقتصادی و سیاسی برای کشور خواهد بود. دو قدرت بزرگ و نوظهور اقتصاد جهانی یعنی چین و هند عضو اصلی این سازمان هستند. نیازهای انرژی این کشورها به ایران و موقعیت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران می تواند یک تحرک جدی در تعمیق مناسبات اقتصادی ایران با این دو قدرت بزرگ جهانی ایجاد کند. هم چین و هم هند علاقه مند به حضور در پروژه توسعه چابهار هستند. برای هند بندر چابهار مجرای ورود به بازار ۴۰ میلیون نفری افغانستان و در مراحل بعدی آسیای مرکزی است. جایگاه ایران هم در استراتژی منطقه ای و بین المللی چین امری کاملا ثابت شده و محرز است. محور و قلب اصلی جاده ابریشم موسوم به طرح یک کمر بند یک جاده (Belt and Road Initiative) ژئوپلیتیک ایران است. یکی از بخش های مهم این طرح اتصال بخش های شرقی و کمترتوسعه یافته چین به اروپاست. امن ترین و نزدیک ترین مسیر این اتصال ایران است. چینی ها با آگاهی از این واقعیت در توافق ۲۵ ساله قصد سرمایه گذاری ۱۲۰ میلیارد دلاری در زیرساخت های ارتباطی ایران دارند.
حال مساله اصلی از همین جا آغاز می شود که بسترهای عملیاتی این تعمیق روابط ایران با قدرت های اصلی سازمان شانگهای در کجاست و اساسا با چه مکانیسمی می توان به سمت همگرایی استراتژیک اقتصادی با اعضای سازمان شانگهای رفت.
پاسخ به این پرسش نیازمند تامل در محیط نظام بین الملل و محدودیت های ساختاری حاکم بر آن بر می گردد. اقتصاد امروز ایران متاثر از تحریم های ثانویه آمریکاست. فلسفه کارکردی این تحریم ها، بازداشتن دیگران از تجارت و سرمایه گذاری در ایران است. به بیانی روشن تر هر کشوری که به صورت رسمی و شفاف وارد تجارت مالی و بانکی با ایران شود؛ با مجازت های طبقه بندی شده از سوی وزارت خزانه داری آمریکا مواجه می شود. توجه به این مسائل این پیام را به همراه دارد که باید در جهت رفع و مقابله با تحریم های ثانویه که ظرفیت تجاری ایران را هدف قرار داده تمام توان را به کار گرفت.
تجربه توسعه یافتگی به خصوص در قاره سبز نشان داده که همگرایی منطقه ای مکانیسمی کم هزینه در رشد و توسعه تجارت متقابل است و از این جهت عضویت ایران در سازمان شانگهای با توجه به بعد جعرافیایی این سازمان که ۴۰ درصد خشکی های جهان و یک چهارم تولید ناخالص دنیا را در اختیار دارد؛ می تواند زمینه های مناسبی را برای جمهوری اسلامی ایران در افزایش تجارت منطقه ای داشته باشد. البته به نظر می رسد پیوستن ایران به شانگهای آغاز مسیری برای تقویت مناسبات منطقه ای و بین المللی کشور است و برای رسیدن به بالاترین سطح همکاری ها در منطقه باید تلاش های بسیاری داشت.
از این رو اتخاذ سیاست خارجی متوازن در سطح بین المللی و هدفگذاری هوشمند در حل مسائل تحریمی می تواند، مسیر رشد و توسعه اقتصادی در کشور را متحول کند. در این بستر می توان از ظرفیت گسترده سازمان شانگهای در مدیریت چالش تحریم ها وکمک به رشد اقتصادی در کشور استفاده کرد. هر دو این قدرت در مذاکرات برجامی حضور دارند و به سهم خود صاحب نفوذ و قدرت در پیشبرد مذاکرات و رساندن آن به نقطه مطلوب دارند. برای همین با زمینه سازی برای حل تحریم ها با بهره گیری از فرصت های در پیش روی کشور،می توان یک فضای رقابتی در محیط منطقه ای و فرامنطقه ای برای اقتصاد و تجارت کشور فراهم ساخت. باید در نظر داشت که اقتصاد از اصل انتخاب بسیار تاثیر می پذیرد. وقتی کشوری دامنه انتخاب تجارت و تعامل اقتصادی اش بیشتر باشد به همان نسبت می تواند سرمایه های پربازده، بازارهای با سوددهی بالا را تجربه کند و امروز اقتصاد ایران برای رشد و حرکت به چنین شرایطی نیاز دارد.
