گزارش امروز : کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران سراسر کشور در راستای مخالفت با بند”ز” تبصره ۷ لایحه بودجه سال۹۷ و عدم پیش بینی پرداخت دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی بیانیه‌ای صادر کرد.
به گزارش ایسنا، در این بیانیه آمده است: «در شرایط خطیر امروز که بعضی جریان‌ها چشم طمع به سرمایه‌های ما کارگران در صندوق تامین اجتماعی دوخته‌اند، تمامی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را به دفاع از حقوق مان در برابر زیاده خواهان فرا می‌خوانیم. سازمان تامین اجتماعی صندوقی بین‌النسلی است و تکلیف ما صیانت از آن و انتقال آن به نسل آینده است، همان‌گونه که گذشتگان آن را به ما سپرده‌اند. اما متاسفانه شاهد آنیم که طی سال‌های متمادی چشم‌داشت به سرمایه‌های ما کارگران در این صندوق بیمه‌ای به یک سیاست دائمی تبدیل شده است.»
در آخرین هجمه به سازمان تامین اجتماعی تصاحب حق بیمه سهم درمان سازمان و نهایتا انتقال آن به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در دستور کار قرار گرفته که اکنون تصمیم گیری در مورد آن در قالب بند”ز” تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۹۷ به شما نمایندگان مجلس شورای اسلامی سپرده شده است.
لازم به ذکر است که حدود ۲۲ ماده قانون تأمین اجتماعی از مبانی خدمات درمانی و یا ۹% سهم درمان سازمان تأمین اجتماعی متأثر می باشد.تعهدات مرتبط با این مواد قانونی عبارتند از مواردی همچون پرداخت کمک بارداری، ، کمک وسایل پزشکی ، هزینه همراه بیمار، هزینه کفن ودفن و …که در صورت اجرای بند مذکور عملاً این گونه حمایتهای سازمان تأمین اجتماعی معطل و برخلاف قانون در مخاطره قرار خواهد گرفت.
چنین اقدامی عملا به نابودی بخش درمان سازمان تامین اجتماعی با ۱۱ هزار تخت منجر خواهد شد و به این ترتیب دومین تولید کننده درمان کشور را با مشکلات جدی مواجه خواهد ساخت که پیامدهای جبران ناپذیر آن کلیت درمان کشور را با بحرانی عمیق رو به رو خواهد کرد.
در ادامه بیانیه کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران سراسر کشور که در اختیار ایسنا قرار گرفت آمده است که « گفتنی است آمار و ارقام هزینه کرد سازمان تأمین اجتماعی در سال ۹۶ که تمام سهم درمان را در اختیار داشته، حاکی از این است که آن سازمان مبلغی بیش از ۹ درصد قانونی هزینه نموده است و از این بابت بخش بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی از بخش درمان بستانکار شده است، به این ترتیب مشخص است که سازمان تامین اجتماعی تحت هر شرایطی به تعهدات درمانی خود عمل کرده است.
از طرفی اتخاذ رویه دوگانه در قبال حق بیمه‌های دریافتی تامین اجتماعی با هیچ منطقی سازگار نیست و در شرایطی که ۱۸ درصد الباقی حق بیمه به لحاظ مبانی قانونی هم عرض ۹ درصد سهم درمان است، درست به همان دلایل قانونی که ۱۸ درصد نمی بایست به خزانه واریز گردد واریز ۹ درصد نیز توجیه پذیر نیست.»
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران سراسر کشور در ادامه با اشاره به اینکه «اقدام برای تصاحب یک سوم منابع تامین اجتماعی در وضعیتی صورت می‌گیرد که جهت تسویه یا تهاتر بدهی‌های سنگین دولت به سازمان در لایحه بودجه سال ۹۷ کشور ، نه تنها رقمی پیش بینی نگردیده ، بلکه اثری از بند(ک) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ که دولت را نسبت به پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان بابت بدهی خود به سازمان مکلف نموده نیز در لایحه بودجه سال آتی دیده نمی شود.« تاکید کرده است: این در حالی است که بنابه بند (الف) ماده (۱۲) قانون برنامه ششم و تبصره ذیل آن دولت مکلف است سالانه حداقل ۱۰ درصد از بدهی خود به سازمان را تسویه نماید.
با توجه به تعمیق شکاف مداوم منابع و مصارف این سازمان طی سال‌های متمادی و تحلیل ذخایر، ما عمیقا باور داریم که زنجیره طولانی چنین تصمیماتی که از سال‌ها قبل ، روز به روز سازمان را در شرایط دشوارتری قرار داده است، نهایتا به ورشکستگی صندوق بیمه‌ای مان و ایجاد بحرانی جدی منجر خواهد شد که عواقب جدی آن دامنگیر بیمه شدگان می شود و آثار آن طومار زندگی کارگران بازنشسته را که ما دیر یا زود به جرگه آنان خواهیم پیوست، در هم خواهد پیچید. لذا قاطعانه از شما نمایندگان آگاه و شریف مان در مجلس شورای اسلامی انتظار داریم، قویا با برداشت غیر مسئولانه از منابع و تصاحب سرمایه‌های مان در این سازمان که حق الناس به شمار می رود، مخالفت ورزید و نسبت به پرداخت دیون دولت به سازمان پیش بینی‌های لازم را به عمل آورید.
انتهای پیام
