گزارش امروز: سخنگوی قوه قضاییه در خصوص بازداشت برادر رئیس جمهور گفت: چندین مورد از این فرد تحقیق شد؛ دیروز برای ایشان قرار تامین صادر و چون تامین نشده به زندان معرفی شده است.
غلامحسین محسنی اژه ای در صد و چهاردهمین نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به قتل اتنا اصلانی گفت: پس از اعلام مفقودی، دستگاه های مختلف شروع به بررسی می کنند اما در مرحله اول موردی حاصل نمی شود.
وی افزود: بعد از این مرحله به فردی مشکوک می شوند و این فرد بازداشت می شود. در این مرحله متهم به همسر خود پیام میدهد که مواد مخدر در فلان جا هست، جابه جا کنید. همسر این فرد موضوع را با تیم تحقیقات در میان می گذرد و از این طریق به جنازه می رسند.
محسنی اژه ای تصریح کرد: این متهم به مورد دیگری که به قتل رسانده بود، هم اعتراف می کند اما هنوز جسد این مقتول کشف نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: امیدواریم هر چه زودتر پرونده بررسی و حکم صادر شود.
غلامحسین محسنی اژه ای با بیان اینکه در سنوات گذشته به ویژه از سال ۹۴ و ۹۵ اقدامات فرهنگی در قوه قضاییه به ویژه در سازمان زندانها پیگیری شده است، گفت: برای ۳۰ نفر از محکومان به اعدام به دلیل حفظ قران مجید، تقاضای تخفیف مجازات داده شده است.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه و در خصوص برخورد با کارچاق کن ها، گفت: اخیرا برخی رسانه ها اعلام کردند ۱۵هزار میلیارد ارزش کارچاق کن ها بوده که این مبلغ ۱۵میلیارد است.
حکم ۱۰ سال زندان برای جاسوس آمریکایی
وی افزود: یکی از عوامل دو تابعیتی و تابع آمریکا و یک کشور دیگر که نفوذی بود، به ایران وارد شده بود که این فرد دستگیر و به دادگاه رفت. در دادگاه بدوی هم به ده سال زندان محکوم شد.
محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به بازدید ۵۰ سفیر از زندان اوین گفت: این افراد از بازدید از اوین خرسند بودند اما متاسفانه برخی از افراد ضد انقلاب این بازدید را مورد تفسیر خود قرار دادند که باید برایشان تاسف خورد.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص موضع دستگاه قضا نسبت به تشکیل مرکز ملی حقوق شهروندی در دولت گفت: هیات هایی از زمان ایت الله شاهرودی دستور العمل هایی در رابطه با ستاد خقوق شهروندی مطرح شد.البته منظور رئیس قوه قضائیه در رابطه با موازی کاری بوده،با این حال قوه قضائیه از احقاق حقوق شهروندی استقبال می کند.
تصمیم در خصوص فضای مجازی با کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است
محسنی اژه ای در خصوص اظهارات اخیر دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای محرمانه در رابطه با فیلتر نشدن هشت هزار کانال و سخنان وزیر ارتباطات در رابطه با این اظهار نظر و اینکه آیا مقام قضایی می تواند درخواست فیلتر شدن را داشته باشد، گفت: همه موافق سامان دهی فضای مجازی هستند. مرجع عام یعنی دستگاه قضا می تواند به جرائم رخ داده در فضای مجازی ورود کند و این جز وظایف ذاتی قوه قضائیه است.
وی افزود: در رابطه با فضای مجازی، قانون کارگروه تعیین مصادیق محتوا محرمانه را هم پیش بینی کرده که از دولت و قوه قضائیه درآن عضو هستند و اگر قرار باشد تصمیمی در این رابطه گرفته شود مربوط به همان کارگره است.
وی افزود: اعضای بیشتری از دولت در این کارگروه عضو هستند و ممکن است موضوعی مطرح شود و دولتی ها به آن رای ندهند. گاهی پیش می آید که با توجه به فوریت یک موضوع جلسه آنی برگزار شود.
بیانیه احمدی نژاد قابل تعقیب است
محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که یکی از مسئولان دولت نهم و دهم و بیانیه ای که رئیس جمهور سابق اعلام کرده و اینکه آیا پرونده فساد مالی است یا اداری و اینکه آیا بیانیه علیه مقام قضایی قابل تعقیب است؟ گفت: احمدی نژاد نامه سرگشاده ای خطاب به ملت نوشتند که بخش عمده آن و اظهار نظرها خلاف واقع است. ایشان مثل همیشه از خود متهم یا کس دیگر چیزی شنیده و آن را بیان کرده است. بخش هایی از آن قابل تعقیب است.
وی افزود: بخشهای دیگر این بیانیه جای جواب دادن دارد.
محسنی اژه ای تصریح کرد: یکی از اشکالاتی که به قوه قضاییه می گیرند این است که چرا اطلاع رسانی شما ضعیف است. ما بنا نداریم همه مطالب را بیان کنیم. از زمانی که قانون تصویب شده به ما اجازه نمی دهد که همه موارد را بگوییم.
محسنی اژه ای افزود: در قانون جدید مرتبط با تصویر قانون گذار پیش بینی کرده که با پیشنهاد دادستان و اجازه رئیس قوه قضائیه تصویر متهم اعلام شود.
وی افزود: احمدی نژاد در این بیانیه گفته که اتهام ایشان این بوده که در یک مصوبه دولتی در ۳۰۰ میلیون تومان توزیع کرده که این یک مصوبه است. اختلاس،تبانی و برخی تخلفات مالی و جمله اتهاماتی است که باید بررسی شود.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: چیزی در حدود ۲ میلیون یورو وجه نقد در اختیار متهمی از همین مجموعه بوده است.
وی درخصوص صدور حکم جلب فردی که اخیرا بازداشت گفت: ۲۴ اسفند این فرد احضار شده و مامور ابلاغ اعلام کرد در این تاریخ در آدرس اعلام شده متهم حضور نشد. قرار شده است از مانور ابلاغ تحقیقات لازم انجام شود.
سفارش غذای بقایی به حساب وزارت اطلاعات
وی گفت: گاهی مامور ابلاغ مراجعه می کند و با وجود اینکه آدرس درست است اما می گویند فرد مورد نظر نیست.
محسنی تصریح کرد: ایشان ۲ وکیل داشتند که همین ها کفیل وی شدند. البته به این فرد ارفاق شده است که وکلا کفیل شدند.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: کفیل این فرد حاضر به امضای صورت جلسه نشده است. در مرحله ای هم این فرد احضار می شود اما نمی آید و بعد از این جلب می شود.
وی در واکنش به این ادعا که گفته شده اجازه تهیه غذا از بیرون به متهم داده نشده است، گفت: در زمانی که این فرد در اختیار وزارت اطلاعات بوده بارها به حساب وزارت غذا سفارش داده است. این فرد در سوئیتی بوده که یخچال و تلوزیون داشته است و از نور کافی برخودار بوده است.
وی در خصوص اعتصاب غذای بقایی هم گفت: از این مورد اطلاعی ندارم.
محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه برخی از استانداران به دادسرا دعوت و تفهیم اتهام شدند، دولت هم از برخی فرماندهان و ائمه جماعات شکایت کرده آیا این افراد هم تفهیم اتهام شدند یا خیر گفت: هر گزارش رسمی که ارسال شود بررسی می شود و از سمت دولت هم شکایت هایی ارسال شده است. در رسانه ها دیدم که رئیس جمهور گفته شکایتی نداشته است بنابراین در مورد تخلفات هم باید شاکی خصوصی باشد.
حسین فریدون بازداشت شد
وی در خصوص بازداشت برادر رئیس جمهور گفت: چندین مورد از این فرد تحقیق شد دیروز برای ایشان قرار تامین صادر و چون تامین نشده به زندان معرفی شده است.
قرار بازداشت موقت نیست؛ قرار تامین است و هرگاه وثیقه تامین شود، آزاد می شود.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده و علت بازداشت فریدون مبنی بر اینکه آیا مرتبط با معوقات بانکی و یا مسائل مالی بوده است؟ گفت: این فرد معوقه بانکی نداشته است و مسائل مالی مطرح بوده است.
اژه ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده فرد جاسوس دستگیر شده مرتبط با دفتر مشاور فرهنگی رئیس جمهور گفت: این پرونده در جریان رسیدگی است و هنوز نهایی نشده است.
جزییات تیراندازی در مترو شهر ری
وی درباره تیراندازی به مهاجم مترو شهرری و کشته شدن این فرد گفت: مامور نیروی انتظامی اگر ضوابط تیراندازی را رعایت کند و آموزش دیده باشد، مقصر نیست حتی اگر طرف کشته شود.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده یاشار سلطانی گفت: ظاهرا در هشتم مرداد تعیین وقت رسیدگی شده است که در آنجا دفاع میکند.
معاون اول قوهقضاییه درباره اینکه چرا علیرغم آنکه قرارداد مهمی با توتال امضا شده، در پرونده کرسنت حکمی صادر نشده است؟ گفت: در پرونده کرنست چندین بار توضیح دادم، حکم صادر شد. قطعی شد. بعد از آن مجددا درخواستی کردند که این درخواست در حال رسیدگی است و هنوز نهایی نشده است.
سند دفاتر اسناد رسمی برای محاکم معتبر است
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره آشفتگی در خصوص ثبت سند خودرو، گفت: اینکه گفته میشود رئیس مجلس بیان کرده است که ثبت سند در نیروی انتظامی باید انجام شود، توسط ایشان تکذیب شده است. در این خصوص رئیس قوه قضائیه بخشنامهای تهیه کردهاند که در آن درباره قانون توضیحاتی داده شده و در آخر گفتهاند محاکم، اسنادی را بعنوان سند رسمی قبول کنند که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است؛ چنانچه سندی در دفاتر ثبت نشده باشد، در محاکم سند رسمی حساب نمیشود.
انتهای پیام///////////////////